3 مخالفات تغرم 150 محطة وقود

فرضت وزارة التجارة والصناعة أمس غرامات مالية على 150 محطة وقود في مختلف مناطق المملكة، بسبب وقوعها في 3 مخالفات عقب صدور قرار مجلس الوزراء برفع أسعار منتجات الطاقة، حسبما أكده مصدر مطلع في الوزارة لـ»مكة».
وأوضح المصدر أن الوزارة أجرت زيارات ميدانية موسعة على 750 محطة وقود في مختلف المناطق صباح أمس، وبلغت نسبة المحطات المخالفة منها نحو 20% من المحطات التي تمت زيارتها، مؤكدا أن المخالفات انحصرت في:

1. امتناع عن البيع
2. عدم التزام بالتسعيرة
3. إغلاق المحطة

وفيما يتعلق بالزيادة المتوقعة لأسعار السلع نتيجة تعديل تعرفة عشرة منتجات للطاقة وأيضا تعديل تعرفة الكهرباء والماء، قال المصدر إن هذا الأمر سيكون مناطا بعدة جهات حكومية، منها وزارة الداخلية وإمارات المناطق والتجارة والبلديات ومجلس المنافسة، وستعمل كل جهة حسب اختصاصاتها وفي لجان مشتركة أيضا.
ولفت إلى أن هذه الجهات ستتابع أي رفع للأسعار غير مبرر أو مرتبط فعليا بارتفاع العشر منتجات المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء، والتي قد يكون لها تأثير على التكلفة النهائية للمنتج لدى وصوله للمستهلك، لذا سيكون دور هذه الجهات التحقق والتأكد ومنع استغلال أي جهة لزيادة التعرفة في المبالغة في زيادة أسعار سلعها، بمعنى أن ارتفاع الأسعار يجب أن يكون مبنيا على دراسة دقيقة لزيادة التكاليف من قرار مجلس الوزراء.
وذكر أن رقابة هذه الجهات بدأت فور إعلان مجلس الوزراء بتعديل التعرفة كما ظهر في متابعة محطات الوقود.
في السياق ذاته أرغمت فرق الرقابة بفرع وزارة التجارة بأبها محطات الوقود التي أغلقت أبوابها في أوجه عملائها إثر تغير أسعار الوقود على فتحها والبيع بأسعار الوقود قبل الارتفاع في خطوة تأتي ردا على التصرف الذي بدر من هذه المحطات التي تغشاها الجشع ودفعها إلى الإغلاق يوم أمس الأول بهدف بيع الوقود المخزن لديها بالأسعار الجديدة.
وأوضح مدير فرع التجارة بعسير أحمد بن راشد أن فرق الرقابة تجوب المنطقة بهدف ضبط إيقاع الأسعار في محطات الوقود في المنطقة، مشيرا إلى أن الأسعار تم تحديدها بفارق 30 هللة عن التسعيرة السابقة فيما يتم اعتماد زيادة هللة واحدة عن كل خمسين كلم خارج مدينة أبها.
وأكد راشد أن التجارة تتابع من خلال فرق الميدان الأسعار في محطات الوقود وتسعى لمحاربة أي نوع من أنواع الجشع والغش فيها.
يذكر أن عددا كبيرا من محطات الوقود في عسير أغلقت من بعد عصر أمس الأول وامتنعت عن بيع الوقود مسببة أزمة كبيرة على عدد من محطات الوقود الأخرى التي استمرت في البيع بالتسعيرة القديمة حتى نفاد الكمية.
وطالب مواطنون بمحاسبة المحطات التي امتنعت عن البيع وفرض غرامات تأديبية عليها.