أعلنت المملكة ميزانيتها المالية لعام 2016 ، وحملت معها رسائل قوية ذات مغزى للخارج والداخل، فكل الذين راهنوا على عجز مالي يناهز نصف التريليون، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، خابت توقعاتهم، وثبت أن إدارة حازمة لضبط الصرف والإنفاق تمكنت خلال النصف الثاني من عام 2015 من تقليص العجز المتوقع رغم ما شاب هذه التوجه من سلبيات تتمثل في تعليق صرف المستخلصات. وتمثلت الرسالة الخارجية للميزانية في تعزيز خطاب الحكومة للأسواق العالمية أنها على استعداد كبير لتحمل كلفة انخفاض أكبر لأسعار النفط لمستويات ما دون الثلاثين دولارا، وأن على الدول المنتجة الأخرى عدم التعويل على تنبؤات تكالب الالتزامات الداخلية والظروف الإقليمية، بما في ذلك ارتفاع فاتورة عمليات إعادة الأمل في اليمن الشقيق، التي تهدف لدعم الشرعية في وجه التمرد المسلح. والرسالة الداخلية كانت أكثر وضوحا هي الأخرى في اتباع برنامج تقشفي يكون المجتمع السعودي شريكا في تحمله، وهو الأمر الذي يبدو أن السعوديين يتقبلونه ويتفهمون الظروف التي دعت الحكومة لتبنيه ولو «لمرحلة ما». ويبدو أن الثقة بين الدولة ومواطنيها في أعلى مستوياتها، وأن الجبهة الداخلية متماسكة وصلدة. وهذا التحدي الأبرز الذي كانت ستواجهه الحكومة قبل التفكير في أي برنامج للتقشف. يتبقى أن نتعرف مع مرور الأيام على ملامح برنامج الإصلاح الجذري المنتظر، والذي تعول عليه الدولة الكثير في الانتقال إلى اقتصاد إنتاجي متنوع ينهي حقبة الاعتماد على النفط، والذي يشكل خطرا على مستقبل البلاد. ولعل المؤشرات التي أفصحت عنها ميزانية 2016 والمتمثلة في ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 29% إلى 164 مليارا غير كافية لطمأنة الأسواق على مستقبل هذه الخطة رغم أنها تبدو واعدة! وللوهلة الأولى يضع الجميع داخل المملكة وخارجها عيونهم على المبادرات التي ينوي مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، المشكل حديثا برئاسة سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إطلاقها للتحول إلى اقتصاد متنوع ومرن يتسم بالكفاءة بحلول 2020. ويبدو أن المجلس مؤهل لذلك، نظرا للكفاءة التي بدت عليها ميزانية هذا العام، والتي خضعت وللمرة الأولى لإشراف المجلس وتضمنت تبويبا مختلفا واقعيا، وإفصاحا منتظرا بإعلان الميزانية الدفاعية والأمنية لوزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني، وكذلك الحرس الملكي. إنها فرصة تاريخية للفريق الاقتصادي الجديد لرسم خارطة طريق، عمادها المبادئ التي تضمنها إعلان الموازنة بتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة، وتعزيز أداء المؤسسات الرقابية التي ما زالت تعاني من عدم قدرتها على تحقيق كامل أهدافها، والدفع بقوة لمكافحة ممارسات الفساد والسطو على المال العام، وأخيرا حماية المواطنين من أي انعكاسات سلبية تضخمية قد تتجسد جراء هذه الإصلاحات الكبيرة.