القصبي: لن يتأثر مستفيدو الضمان من رفع أسعار الكهرباء

استبعد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي أن يتأثر مستفيدو الضمان الاجتماعي من زيادة أسعار الكهرباء.
وكشف عن عمل وزارته على إيجاد منتجات سكنية مناسبة لمن لا يملك مسكنا.
ولفت خلال حضوره تحت قبة مجلس الشورى أمس في جلسة علنية امتدت لأكثر من ثلاث ساعات إلى أن الوزارة تجري مراجعة شاملة لمعاشات الضمان، وإيجاد برامج خاصة بمشاركة عدد من الجهات لتحويل أبناء مستفيدي الضمان من الاحتياج إلى الإنتاج.

المعاقون

وطرحت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس الدكتورة حمدة العنزي عددا من الأسئلة التي وردت من المواطنين.
وبين وزير الشؤون الاجتماعية في رده على سؤال أحد المواطنين أن ذوي الإعاقة فئة غالية وخصوصا مرضى التوحد الذين سافر بهم ذووهم للخارج، مؤكدا أن الوزارة تعمل على دراسة أوضاعهم والعمل على إعادتهم للمملكة، تحقيقا لأمر سام صدر بهذا الشأن.
وعن منح مبلغ 150 ألف ريال لتأمين مركبات لذوي الإعاقة، قال القصبي إن هذا هو الحل الأمثل الذي خلصت إليه وزارة الشؤون الاجتماعية، ليكون للمستفيد الرأي في شراء المركبة التي تناسبه، مؤكدا سعي وزارته لكبح ضعاف النفوس الذين يستغلون هذه الفئة.

إيقاف المتلاعبين

وفيما يخص ملف الضمان الاجتماعي الذي طرحه عدد من أعضاء المجلس أكد القصبي أن خادم الحرمين الشريفين يولي الوزارة عناية خاصة في الميزانية العامة للدولة، نظرا لتعلقها بشرائح مهمة في المجتمع، مشيرا إلى أن الاجتماعية توقف مستحقات الضمان للمتلاعبين على شروطه، وسبق أن أوقفت معاشات 74 ألف حالة غير مستحقة.
وفي مجال الحماية الاجتماعية أعلن القصبي أن هناك توجها لإنشاء مجلس للأسرة والطفل، سيكون من أهدافه الحد مما قد تتعرض له هذه الفئات من معاناة.

تعاون الوزارات

وعن تعاون الوزارة مع الجهات الحكومية أكد القصبي أن وزارته تنسق مع وزارة العدل في قضايا الهجر والطلاق وستعقد ورشة عمل قريبا بشأنها.
وحول التعاون مع وزارة الداخلية فيما يتعلق بمكافحة التسول أوضح أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية في هذا الشأن، مبينا أنه تم خلال العام الماضي ضبط 21 ألف متسول، 9% منهم سعوديون.
وعن التعاون مع وزارة التعليم كشف عن وجود شراكة تتوجه لأسر الطلاب كبرامج توعوية وتثقيفية.

العاملات المنزليات

وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية أن الوزارة بصدد نقل الخدمات المقدمة للعاملات المنزليات إلى وزارة العمل قريبا.
وحول إجراءات إصدار التراخيص للجمعيات الخيرية أكد أنه سيتحول إلى النظام الالكتروني واختصار إجراءاته من 80 إلى 14 إجراء، والوزارة تشجع على إنشاء جمعيات متخصصة، مشيرا إلى دراسة متكاملة لدى وزارته لتخصيص بعض خدماتها، فيما يجري المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية دراسة تهدف لتعزيز الطبقة الوسطى في المجتمع.

القروض الاجتماعية

وأشار القصبي إلى أن البنك السعودي للتسليف والادخار أجرى مسحا شمل عددا من الدول المتقدمة فيما يخص الادخار لتحفيز هذا النشاط لدى المواطنين، وللقضاء تدريجيا على ثقافة القروض والاستدانة، موضحا أن 96% من القروض التي يقدمها البنك هي في مجال القروض الاجتماعية التي تجاوزت قيمتها 11.5 مليار ريال خلال الـ 11 شهرا الماضية.

الإعانات المالية

وتطرق القصبي خلال إجاباته إلى بعض الخدمات التي تقدمها الوزارة، لافتا إلى وجود 1400 يتيم في دور الحضانة والتربية، و480 ألف حالة مستفيدة من الإعانات المالية لذوي الإعاقة، و128 مركزا خاصا لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة يستفيد منها 9800 شخص، منهم فئة التوحد، كما تعمل الوزارة على تطوير 16 نظاما و22 لائحة تنظيمية لتواكب مستجدات أعمالها.
وفي نهاية الجلسة تسلم وزير الشؤون الاجتماعية الأسئلة التي وردت للمجلس من المواطنين، واعدا بعقد اجتماع مع لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب قريبا لوضع الأطر لعدد من الملفات التي تهم خدمات وأعمال الوزارة

مداخلات

وفي تصريحات صحفية عقب الجلسة أكد القصبي أهمية كل المداخلات، واستبعد انضمام وكالة الرعاية ووكالة التنمية إلى بنك التسليف والادخار، مبينا أن بنك التسليف سيتفرغ إلى القروض الاجتماعية، أمام ما يتعلق بقروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة والخدمات فستتحول إلى صندوق التنمية الصناعي ويتفرغ البنك إلى قروض التسليف والادخار.
وقال القصبي «إن خادم الحرمين أوصاني بإعطاء الأولوية لمستفيدي الضمان»، وانعكس ذلك في مكرمته.

التأمين الصحي

وفيما يتعلق بالتأمين الصحي لمستفيدي الضمان الاجتماعي أوضح أنه لا يزال تحت الدراسة، وتجري مراجعته ضمن الخدمات الشاملة التي يقدمها الضمان.
وحول التخصيص أكد أنه ليس خيارا، بل توجه استراتيجي للدولة، مبينا أنه إذا كان في الخصخصة خدمة نوعية للمواطن فالدولة حريصة أن تكون الخصخصة فعالة وعلى كفاءة عالية.
وبين القصبي أن هناك خدمات تقدمها الوزارة يستطيع القطاع الخاص أو القطاع الأهلي غير الربحي تقديمها، كخدمات رعاية المعوقين أو رعاية المسنين أو الأيتام، وقد تستطيع الجمعيات الأهلية أن تقدمها.