مخالفات خيمتي تسوق بالطائف تثير جدل منح التصاريح

فيما ضبط فرع وزارة التجارة بمحافظة الطائف مخالفات تجارية داخل خيمتين للتسوق على طريق المطار بالحوية الأسبوع الماضي تمثلت في اكسسوارات تحمل الصليب ومواد تجميل رديئة الصنع وبضائع مقلدة بعد حصولهما على تصاريح من جهات غير مخولة، تساءل مسؤولون ومواطنون عن أسباب فوضى تنظيم المعارض.
وقال المواطن خالد القحطاني لـ «مكة» إن بضاعة تلك الخيام كاسدة في الأسواق و(استوكات) ومعظمها رديئة الصنع، لذلك تطرح في مثل هذه الخيام، وبعد اكتشاف سوء المنتج تكون الخيمة قد انتهى وقت تصريحها ورحلت.
ووافقه الرأي المواطن ضيف الله الذيابي بأن مهرجانات التسوق تعد منافسة بين تجار (الاستوكات) والبضائع التي لا تأخذ فسحا من الجمارك، حيث تباع بالجملة وتقام على ضوئها تلك الخيام، مبينا أنه بحسب عمله في أمانة الرياض فإن خيام التسوق تصل المزايدات بين المنظمين إلى خمسة ملايين ريال للفعالية الواحدة دون مستند نظامي يقننها.

اكسسوارات الصليب

وأوضح الموظف بفرع التجارة في الطائف علي القرني أن المخالفات المضبوطة عبارة عن 798 وحدة أدوات تجميل رديئة الصنع ومخالفة لنظام الغش التجاري، و168 بضاعة تحمل علامات تجارية مقلدة، وعطورا تحمل مسميات إباحية، وحالات تستر تجاري، إضافة لعدم وضع بطاقة السعر على المعروضات.
بدوره أكد مدير البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات المهندس طارق العيسي أن الخيمتين وضعتا في طريق المطار الطالع قبل شهر بشكل مخالف وبدون الرجوع للبرنامج، وأن خيام الطائف وغيرها من المناطق تعد مخالفة منذ 40 عاما، وهي تختص بالمواد الاستهلاكية التقليدية، ومعظمها بضائع غير مطابقة للمواصفات.
وذكر أن البرنامج لا يتقاضى مبالغ مالية، بل يعد جهة منظمة ومراقبة للجودة، حيث أقر بموافقة من المقام السامي منتصف عام 1434، وأنيط به مسؤولية تنظيم قطاع المعارض والمؤتمرات بشكل كامل، لافتا إلى أن هناك ست جهات تشارك في تنظيم هذا القطاع، وهي وزارات الداخلية والمالية والتجارة والصناعة والشؤون البلدية والقروية، وهيئة السياحة والتراث الوطني، وعضوية ممثلين للقطاع الخاص، حيث تتكامل أدوار هذه الجهات في الرقابة والتسهيل وتأهيل الشركات والمؤسسات التي ترغب في تنظيم معارض أو خيام استهلاكية.

ضوابط المخالفين

وأبان العيسى أنه توجد خطة لربط مسارات البرنامج الوطني للمعارض مع مسارات التطوير لقطاع السياحة والتراث الوطني خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشددا على أنه بعد إعداد نظام متكامل للبرنامج وتدريب العاملين والمنظمين، سيتم تأسيس الجمعية السعودية للمعارض والمؤتمرات وتشغيل بوابة الكترونية تكون نقطة ارتكاز لهذا المجال على مستوى محلي ودولي.
وألمح إلى أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع المعارض هي محدودية السعة في المواصلات الداخلية، والنقل الجوي بين المدن، وتنظيم مشاركة المرأة بفعالية في المعارض والمؤتمرات، والاستفادة من ارتفاع نسبة الشباب، والتطور الثقافي بعد برامج الابتعاث، والمنافسة مع الوجهات الإقليمية، والظروف السياسية والأمنية في الشرق الأوسط.
وعن ضوابط المخالفين لنظام البرنامج الوطني للمعارض أبان العيسى أنه يلفت نظر المستثمر في المرة الأولى، يليها إيقاف السجل التجاري ثلاثة أشهر، ثم إيقاف لستة أشهر، وأخيرا سحب السجل التجاري.

صعوبات تواجه البرنامج

• الإجراءات الجمركية
• تأشيرات دخول العارضين مع جهات الاختصاص
• الضعف في استقطاب المعارض المتخصصة
• عدم توفر مراكز معارض ومؤتمرات على مستويات عالمية، وافتقار المعارض لجودة التنظيم وضعف الإدارة
• قلة التدريب المتخصص وغياب البيانات والمعلومات عن القطاع
• ضعف الرقابة وضبط الجودة في القطاع
• غياب البرامج المالية والتقنية الداعمة لمنظمي المعارض والمؤتمرات