الميزانية تبقي المؤشر في المناطق الخضراء

ومن جهة أخرى واصلت أسعار النفط في مستهل تعاملات الأمس بأكثر من 2.
5% على خام برنت وخام نايمكس، وتوقع أن يواصل النفط تقلباته حتى نهاية العام الحالي.
أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات أمس على ارتفاع بنسبة 0.
67 % رابحا 46 نقطة، وجاء ذلك بعد إعلان الميزانية لعام 2015 والموازنة لعام 2016 والتي جاءت متوافقة مع توقعات المراقبين والمحللين.
وذكر المحلل الفني للأسواق المالية حسام التركاوي: لم يستطع المؤشر العام الإغلاق أعلى من مستويات 7030 نقطة والتي تعتبر أول المؤشرات للخروج من المسار الهابط الذي يستهدف مستويات 6800 نقطة على المدى القريب، ولا تزال أسعار النفط تواصل تراجعاتها وضغطها على السوق السعودي.
وبين التركاوي نظرته لقطاع الطاقة والمرافق أن القطاع ارتفع بأكبر وتيرة يومية له وبنسبة تزيد عن 9% بدعم من مكوناته سهمي الكهرباء والغاز، مشيرا إلى أن ذلك كان بسبب تفاؤل مساهمي القطاع أن يصدر إعلان بتعديل أسعار الطاقة بالتزامن مع إعلان الميزانية بشكل عام.
ويتوقع أن يستهدف القطاع مستويات 6400 نقطة خلال الفترة المقبلة.
وأشار التركاوي إلى سهم الكهرباء قائلا: إن السهم سجل النسبة العليا مؤكدا مساره الصاعد إلى مستويات 18 ريالا على المدى القريب، مبينا أن السهم تفاعل بتوقعات تعديل أسعار الكهرباء وبالتالي ارتفاع أرباح الشركة في الفترة المقبلة.
وأفاد محلل الأسواق المالية أحمد المالكي بأن المؤشر العام يشهد إغلاقا إيجابيا مدعوما بأرقام ميزانية 2015 وموازنة 2016 والتي تعطي تفاؤلا للإنفاق الحكومي.
وعلى الجانب الفني نجد أن مستوى الـ7 آلاف نقطة تطابق فيه الجانب الفني والنفسي مما يعطي إشارة بأن هذه النقطة هي التي ستحدد مسار المؤشر إلى الإغلاق السنوي.
والمرجح هو إكمال حركة الهبوط نظرا لكون المؤشر ما زال في مسار هابط سواء على المدى القريب أو البعيد.
وبين المالكي نظرته الفنية لقطاع التشييد والبناء قائلا: إن من المهم أن تكون حركة سعرية صاعدة لاختراق مستوى 2360 نقطة والاستقرار فوق هذا المستوى لإعطاء إيجابية على المدى القريب، مشيرا إلى أنه في حال الفشل فإن المتوقع تحقيق قاع تاريخي جديد أقل من مستويات 2209 نقاط.