المبادرة تقدم خدمة قانونية طوعية مستمرة لأصحاب الحقوق

يشير المستشار القانوني ماجد قاروب إلى أن فكرة مبادرة تكامل قامت على اعتبارها مبادرة إنسانية تعمل في إطار من المسؤولية الاجتماعية من خلال ميزانية غير ربحية تحتوي على التدريب والمساعدة في التوظيف، وتقديم خدمات قانونية مستمرة لأصحاب الحقوق الذين لا يقدرون على الترافع بأنفسهم أو توكيل محامين لارتفاع كلفة هذه الخدمة القانونية.
ويضيف قاروب أن المبادرة تعمل على تحقيق العدالة للأفراد والأسر والمنظمات الخيرية في إطار معونات قضائية تطوعية تمنح لهم من خلال تأهيل وتدريب وتوظيف كفاءات وطنية في قطاع المحاماة من شباب وفتيات هذا الوطن، وتسعى إلى أن تكون أنموذجا رائدا في إنجاح مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير الأجهزة الأمنية والعدلية والقضائية من محاكم عامة وجزئية وإدارية وجهات الضبط والتحقيق ومحاكم الأحوال الشخصية والعمالية، وإنجاح مشروع الدولة لسعودة وتأنيث وظائف القطاعين الخاص والحكومي، من خلال تأهيل وتدريب وتوظيف ألف كفاءة وطنية شابة متخصصة في مجال المحاماة من الشباب والفتيات وتوفير مليون ساعة عمل تطوعية كمعونة قضائية، ورفع مستوى العمل للمحامي المشارك وخاصة في محاكم الأحوال الشخصية والعمالية، كونها تمثل نحو 65% من حجم القضايا في المحاكم العامة واللجان القضائية.
ويسهر على القيام بأعباء هذه المبادرة فريق تدريبي يضم بين أعضائه كلا من:الدكتور راشد الهزاع (قاض بالاستئناف ورئيس المحكمة العامة بجدة سابقا).
الدكتور حمد الرزين (القاضي بمحكمة التنفيذ بالرياض).
القاضي الشيخ عبدالرحمن الحسيني (رئيس بالمحكمة العامة بجدة).
الدكتور يوسف الجبر (قاض بمحكمة الخبر سابقا).
عبدالرازق الفحل (نائب رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة مكة سابقا).
الدكتور أحمد الصقية (القاضي والمتحدث الإعلامي لديوان المظالم سابقا).
الدكتور محمد القحطاني (أستاذ القانون بمعهد الإدارة).
الدكتور عيسى العيسى.
وذلك بإشراف وكيل وزارة التجارة وعضو مجلس الشورى سابقا المستشار القانوني محمد قاروب.