3 إشكالات تفسخ عقود التأمين مع المستشفيات

تسببت 3 إشكالات في رفع شركات التأمين إلى مجلس الضمان الصحي بأسماء مستشفيات ومراكز صحية خاصة، بعد تصاعد الشكاوى من العملاء على شركات التأمين، من أبرزها رفع المستشفيات أسعار الخدمات الطبية، وتجاوزها للتسعيرات المحددة بينهما بالعقود التأمينية، وفق ما أكده لـ"مكة" عادل العيسى المتحدث الرسمي لشركات التأمين.
وحدد العيسى 3 إشكالات صعدت الخلاف بين بعض القطاعات الصحية الخاصة وشركات التأمين وتسببت في فسخ العقود بين الطرفين، وهي: 1- رفع أسعار الخدمات الطبية بشكل مفاجئ وخلافا للعقود المبرمة.
2- رفض بعض المستشفيات تقديم خدمات علاجية رغم موافقة التأمين عليها.
3- تقديم خدمات غير ضرورية علاجيا بهدف تحقيق أرباح غير مبررة.
وقال العيسى إن شركات التأمين رفعت للضمان الصحي باعتباره الجهة المشرفة على التأمين الطبي ومراقبته سواء من شركات التأمين أو القطاع الصحي بمختلف أنواعه، بعد أن سببت مشكلات كبيرة في شركات التأمين سواء من ناحية الخسائر أو خدمات العملاء.
وفي الوقت الذي تعذر فيه الحصول على رد للضمان الصحي رغم إرسال استفسارات للجهة الإعلامية منذ 3 أسابيع، أكد العيسى أن المتضرر الأكبر هو العميل الذي قام بالتأمين سواء عن طريق الجهة التي يعمل بها أو بنفسه للحصول على خدمات طبية مناسبة، مبينا أن تلك الإشكالات سببت فسخ العقود بين شركات التأمين وبعض المرافق الصحية، وخاطبت شركات التأمين الجهة المشرفة الحكومية لاتخاذ ما يلزم تجاه ذلك.
يذكر أن عدد شركات التأمين العاملة بالقطاع يبلغ 14 شركة تقدم خدمات تأمينية بأسعار مختلفة لجميع الجهات الحكومية والخاصة، للتأمين على موظفيها، لتقديم خدمات علاجية شبه مجانية وبنسب منخفضة في بعض الخدمات الطبية كالكشف والدواء وحالات الطوارئ.