90 يوما لتطبيق نظام هيئة الأوقاف

يفصل نحو 90 يوما عن بدء العمل بنظام الهيئة العامة للأوقاف الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا بدلا من نظام مجلس الأوقاف الأعلى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18-7-1386.
وأكد النظام أهمية وجود لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية إلى حماية أموال الهيئة وممتلكاتها، وضمان سلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها، ودقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها، وضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، والتحقق من التقيد بالأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والسياسات، والخطط المقرة، وتحديد اللائحة المنظمة لأعمال الرقابة والمراجعة تفصيلا للاختصاصات التي يعهد بها المجلس إلى اللجنة.
وتنص المادة 15 على أنه يتعين مع الالتزام بشرط الواقف، وعدم الإضرار بالمستفيدين من الوقف، للهيئة القيام بالآتي:

1. استثمار أصول الأوقاف - التي تكون ناظرة عليها - وفوائض إيراداتها، وذلك بعد إجراء الدراسات اللازمة للتحقق من جدواه.
2. استقطاع نسبة لا تتجاوز 25% من صافي الإيرادات السنوية للوقف الذي تكون ناظرة عليه، لاستثمارها لمصلحته.
3. استقطاع نسبة لا تتجاوز 20% من الفوائض السنوية لإيرادات وقف أو مجموعة أوقاف تكون ناظرة عليها، لاستثمارها لأجل تنمية وقف أو أوقاف أخرى تكون ناظرة عليها كذلك، على أن تعيد النسبة المستقطعة لحساب الوقف خلال مدة خمس سنوات - كحد أقصى - من تاريخ الاستقطاع.

وبحسب المادة 19 تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر سنويا وتتكون إيراداتها من المصادر الآتية:

• أ- نسبة يحددها المجلس لا تتجاوز 10% من صافي الدخل السنوي للأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها.
• ب-الإيرادات المتحصلة مقابل إدارة الأوقاف التي يعهد إلى الهيئة بإدارتها، وفقا لما ورد في المادة 14 من هذا النظام.
• ج- الإيرادات المتحصلة من النشاطات التي تدخل ضمن اختصاصاتها.
• د- الإعانة الحكومية السنوية التي تقرر للهيئة في الميزانية العامة للدولة.
• هـ - الأوقاف، والهبات، والتبرعات، والوصايا، والمساعدات المخصصة لها.

وتودع أموال الهيئة في حسابات مستقلة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، أو أي من المصارف السعودية المرخص لها، ويصرف منها على الهيئة ومنسوبيها وفق اللائحة المالية التي يقرها المجلس.