لجنة وزارية لدراسة معوقات المرأة في المحاكم

أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني قرارا بتشكيل لجنة وزارية لدراسة المعوقات التي قد تتعرض لها المرأة في المحاكم ورفع نتائج الدراسة خلال شهرين من تاريخ القرار.
يأتي ذلك بعد أن رصدت تقارير التفتيش القضائي بعض الملاحظات أثناء زيارة المفتشين القضائيين لبعض المحاكم منها عدم تخصيص مداخل خاصة بالنساء، وعدم تجهيز صالات انتظار لهن، كذلك عدم تخصيص مصاعد ومكاتب استعلامات لخدمتهن.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطوات ومبادرات عدة قامت بها الوزارة في الفترة القريبة الماضية لتهيئة بيئة المباني العدلية لتكون ملبية لاحتياجات جميع المستفيدين من خدماتها ولتذليل كل المعوقات التي قد تواجه المتقاضين، وبخاصة كبار السن والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة لتقديم خدمات القطاعات العدلية بكل جودة وإتقان وهو الهدف الاستراتيجي الذي تسعى لتحقيقه وزارة العدل.
إعداد الضوابط والقواعد العامة بهذا الخصوص تمهيدا لاعتمادها وتطبيقها في المحاكم وكتابات العدل.
مهام اللجنة مراجعة تصاميم مباني المحاكم وكتابات العدل المزمع تنفيذها لتلافي الملاحظات المذكورة.