الحكومة الفرنسية تبحث التعديلات المقترحة للدستور

اجتمعت الحكومة الفرنسية أمس لبحث التعديلات المقترحة للدستور، والتي من شأنها تحديد الإجراءات الأمنية لحالة الطوارئ على خلفية الهجمات الإرهابية التي شهدتها باريس مؤخرا.
واجتمع مجلس الوزراء بالرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بقصر الإليزيه سعيا لتحديد ردود الفعل الأمنية في مواجهة حالات الأزمات بتعابير أكثر قوة في الدستور الفرنسي، حيث تأمل الحكومة في أن تتيح لها التعديلات قدرات قانونية أكبر لاتخاذ قرارات سريعة لمواجهة الإرهاب.
وتنتقد المنظمات الحقوقية نقاطا عدة تخطط الحكومة لإدراجها ضمن حالة الطوارئ، منها حملات المداهمات بدون استئذان النيابة وسحب الجنسية ممن لهم صلة بأعمال إرهابية.