المؤشر يستقر فوق مستوى الدعم 6900 نقطة

وأغلق المؤشر عند 6930 نقطة، وهي أعلى من مستويات الدعم 6900 نقطة، وبحجم سيولة تجاوز 5.
2 مليارات ريال، وسط ترقب وحذر من أي تغيرات في الأسواق المالية العالمية وخاصة أسعار النفط.
ويبقى إعلان الموازنة العامة للمملكة والنتائج المالية للشركات المدرجة في السوق أبرز المعطيات الداخلية على المدى القريب.
أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملاته أمس على تراجع طفيف بمقدار نقطة واحدة ليعوض بعضا من خسائره الحادة التي مني بها أمس الأول وتجاوزت 1.
6 %، وأوضح المحلل الفني للأسواق المالية حسام التركاوي أن المؤشر العام لم يستطع المحافظة على مستويات 7 آلاف نقطة خلال اليومين الماضيين ليعود مرة أخرى لاختبار الدعم عند مستويات 6900 نقطة بضغط من تراجع أسعار النفط الذي أثر على القطاعات القيادية بشكل واضح.
وبين التركاوي أن قطاع الطاقة والمرافق الخدمية الذي شهد أداء إيجابيا خلال اليومين الماضيين يقف عند مقاومة مهمة 5600 نقطة، والإغلاق فوقها يؤكد اتجاهه الصاعد على المدى القريب، مشيرا إلى أن الأهداف المتوقعة عند مستويات 6400 نقطة، وتبقى منطقة 5300 نقطة الدعم الأهم للقطاع.
وأشار التركاوي إلى أن سهم الكهرباء يحاول الحفاظ على مستويات 15 ريالا ليؤكد اتجاهه الصاعد على المدى القريب إلى مستويات 18 ريالا، مبينا أن ذلك يتحقق في حال عدم كسر مستويات 14.
5 ريالا، خاصة أن السهم استثماري وتلجأ الصناديق له في ظروف السوق غير الواضحة.
وأفاد محلل الأسواق المالية أحمد المالكي أن الحالة العامة للسوق المالية السعودية يشوبها الحذر والترقب، وهذا يتضح من قيم وأحجام التداولات اليومية، حيث يترقب المتعاملون الموازنة العامة التي ستعلن خلال الأيام القادمة، وما إذا كان هناك مفاجأة في زيادة الإنفاق عن متوسط التوقعات.
وبين المالكي أن الصورة الفنية للمؤشر العام تعطي دلائل على إكمال مساره الهابط على المدى القريب وكسر القاع الأخير عند 6672 نقطة، المتزامن مع حالة التصحيحات التي تشهدها الأسواق العالمية وهبوط أسعار النفط.
وأشار المالكي إلى أن قطاع التأمين يتداول عند مستوى 1190 نقطة، ولكي يدخل مرحلة الإيجابية لا بد من اختراق مستويات 1283 نقطة، مبينا أن الإغلاق أقل منها يشكل قمة هابطة للقطاع وإكمال التصحيح بشكل عام.