25 ريالا أجرة العامل بالساعة

رأت شركات الاستقدام، في ظل الجدل الدائر حول أجرة الساعة للعامل، أن 25 ريالا يعد رسما منطقيا للأجرة، وذلك بناء على دراسات أجرتها بهذا الشأن، معتبرة أن المبلغ الذي حددته يعد بديلا رسميا ونظاميا لتوفير العمالة، وللحد من الاستقدام
ووفقا للمهتمين بهذا الشأن من المتوقع أن يستفيد قطاع الإنشاءات بالدرجة الأولى من الخدمة يليه القطاعان الطبي والسياحي وخاصة في المواسم الدينية
رئيس لجنة البنى التحتية والخرسانة الجاهزة وعضو إحدى شركات الاستقدام عبدالله رضوان يقول: أسعار التأجير حددت وفق العرض والطلب في السوق، إذ كانت الأسعار تتفاوت بين 7 و10 ريالات للساعة قبل فترة التصحيح، ورفعت بعد انتهاء المهلة وتطبيق القرار إلى 25 ريالا للساعة
واعتبر أن السعر المحدد لتأجير الساعة يحقق الغرض لجميع الأطراف بعيدا عن تكبد الخسائر، ويخدم الشركات الإنشائية والمتخصصة في الاستقدام، كما تعد الأسعار المحددة مخصصة للعمالة المهنية، بينما تختلف في المجالات الأخرى كالقطاعات الطبية والتسويقية
ونفت مصادر أن تكون العمالة النسائية المنزلية ضمن خطة التأجير بالساعة، أو حتى ضمن التأجير الشهري كما يشاع، فالتسعيرة محصورة على المهن الرجالية بشكل خاص
وحول شروط الحصول على عمالة عن طريق التأجير قال مصدر: الشرط الملزم لجميع الشركات يتمثل في أن يكون سجل الشركة المتعاقدة لدى مكتب العمل خاليا من الإشكالات العمالية وتطبيق نظام السعودة، وعدا ذلك فجميع الشروط ميسرة ومتاحة لكل شركة، وتشترط شركة الاستقدام أن يكون العامل مهنيا ويمتلك الخبرة الكافية في مجاله
الخبير الاقتصادي عبدالعزيز الحارثي يرى أن عمل شركات الاستقدام يعد تحديا جديدا في السوق، وبديلا عن العمالة المخالفة التي عكست وضعا خطيرا في البلاد من جميع النواحي الأمنية والاجتماعية والاقتصادية خلال الفترات الماضية
وتوقع أن تشهد البلاد تحولا كبيرا خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث ستسهم الخطوة في تحرك شركات الاستقدام لاستيعاب السوق وحل فجوة توفير العمالة عقب خروج مخالفي أنظمة الإقامة والعمل
يذكر أن شركات الاستقدام والبالغ عددها 3 شركات من أصل 13 شركة لا يزال معظمها تحت التأسيس، شرعت أخيرا في إعداد الخطط المتزامنة مع حملة تصحيح العمالة، عبر طرح برامج لتأجير العمالة لفترات محدودة، من بينها التأجير بالساعة وخاصة في مهن الإنشاءات من خلال عقود مبرمة مرتبطة بوزارة العمل.