حركة نشطة للمستثمرين السعوديين لزراعة العلف في الخارج

نشط المستثمرون السعوديون في استئجار أراض زراعية خارج المملكة والزراعة فيها، في الآونة الأخيرة مدفوعين بقرار مجلس الوزراء بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء بالسعودية في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وتوفير بدائل مناسبة تضمن عدم تأثر المربي المحلي للماشية بالإيقاف وتوافر الأعلاف بأسعار مناسبة.
وتم في هذا الإطار حصول مستثمرين سعوديين على تسهيلات من أوغندا لمنحهم أراضي زراعية للاستثمار فيها، ومن بينها اجتماع مسؤوليها أخيرا مع ممثلي إحدى أكبر شركات الألبان في السعودية لمنحها الأراضي للزراعة والاستثمار، إضافة إلى شروع إحدى أكبر شركات الألبان بالسعودية في استثمار نحو 300 مليون دولار في الأرجنتين.
وفي مصر حصل مستثمرون سعوديون على 500 ألف فدان لزراعتها بالأعلاف، وفقا لما ذكره لـ»مكة» نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري التابع لمجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالله بن محفوظ، والذي دعا الحكومة المصرية لاستغلال الطلب السعودي على الأعلاف وفتح الاستثمار وحل العديد من القضايا العالقة في هذا المجال.
وأفاد ابن محفوظ لـ»مكة» بأن لدى السعوديين نحو 14 قضية تجارية عالقة في مصر بقيمة 1.
5 مليار دولار من أصل 27 مليارا قيمة الاستثمارات السعودية في مصر، مشيرا إلى أن منها ست قضايا تتعلق بالجانب الزراعي لمستثمرين استثمروا بموجب الأنظمة السابقة التي أقرت منحهم الأراضي إلا أنه وبعد الانتهاء من المشاريع حدثت تغيرات في الحكومات المصرية أدت إلى منعهم من تملكها تطبيقا للنظام الجديد القاضي بمنحهم حق الانتفاع فقط.
وقال ابن محفوظ: نطالب بالتزام الحكومة المصرية بالعقود وحل القضايا وفق الأنظمة والقوانين، وعليها ألا تضيع فرصة الاستفادة من التوجه السعودي نحو زراعة الأعلاف.
ولفت إلى أن دور مجلس الأعمال السعودي المصري كان التحرك مع الحكومة المصرية، إلا أنه الآن أصبح ضمن مجلس تنسيقي حكومي على غرار مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، وبين أن حجم الاستثمار السعودي في مصر زاد إلى 35 مليارا بزيادة ثمانية مليارات عن الفترة السابقة.
يشار إلى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كون أخيرا لجنة لحل مشاكل الاستثمار، وتم إقرار تشريعات جديدة تهدف لمعالجة مشاكل المستثمرين من الخارج وخصوصا السعوديين.