أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) وجود شبهة سوء الاستعمال الإداري وتبديد المال العام والتزوير في عملية توريد أجهزة طبية لبعض أقسام مستشفى الملك خالد بالمجمعة جرى تأمينها بالشراء المباشر بقيمة مليون و194 ألف ريال رغم التوقيع بالاستلام والتركيب والتشغيل والتدريب. وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة عبدالرحمن العجلان أن الهيئة تلقت خطابا من وزارة الصحة يفيد بعدم توريد أجهزة طبية لبعض أقسام المستشفى رغم التوقيع بالاستلام والتركيب والتشغيل والتدريب من قبل إدارة المستشفى السابقة وصرف قيمة تلك الأجهزة للمؤسسات التي عمدت بالتوريد بعد تجزئة تلك المنافسة إلى ثلاث عمليات للوصول بها إلى صلاحيات مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض. وأشار العجلان إلى تعاون وزارة الصحة في القضية وتشكيلهم لجنة للشخوص إلى المستشفى للتحقيق الأولي فيما كلفت الهيئة بعد ذلك ممثلا لها بالشخوص للصحة ومقابلة المسؤولين والاطلاع على المستندات المتعلقة بالموضوع. وأضاف أن الهيئة اتضح لها وجود شبهة سوء الاستعمال الإداري وتبديد المال العام والتزوير في هذه العملية، ولذلك أحيلت القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام استنادا لاختصاصات نزاهة الواردة في المادة (الثانية/2) من تنظيمها، ومطالبة الادعاء العام التحقيق وتحديد المسؤولين عن هذه العملية وإحالتهم إلى المحكمة المختصة وإفادة الهيئة بما يتم.