المالية: 5 ضوابط لعدم وجوب الزكاة

حددت وزارة المالية خمسة ضوابط أساسية على عدم وجوب الزكاة في غلة الوقف الخيري إذا كان على جهة خيرية عامة صرفها على وجوه البر العامة.
وأوضح مصدر مطلع لـ"مكة" أنه وقت سابق رفعت مصلحة الزكاة والدخل كتابا بشأن الفتوى الشرعية المنتهية بعدم وجوب الزكاة في غلة الوقف الخيري إذا كان على جهة خيرية عامة مما مصارفه على وجوه البر العامة، ولو كان الوقف يستثمر ويحقق أرباحا سواء استثمر عن طريق شركة أو غيرها، ولا يؤثر في ذلك استثناء الواقف التصرف بشيء من الغلة بأكل، أو شرب، أو بر من شاء، لأن هذا القدر المستثنى من الغلة يستهلك فليس مالا مدخراً مما يحول عليه الحول فلا زكاة فيه.
وأبان أن وزارة المالية رأت أنه من الضرورة وضع ضوابط واضحة للتحقق من انطباق الشروط الواردة بالفتوى لذا يلزم في الحالات المماثلة أن تتوفر 5 ضوابط منها، أن تكون غلة الوقف محدد أوجه صرفها في وجوه البر العامة، على أن توثق الأموال الموقوفة في وزارة العدل.
Asf الضوابط الخمس لتطبيق شروط الفتوى الشرعية: 1 أن توثق الأموال الموقوفة لدى وزارة العدل بصدور صك شرعي بها.
2 أن تكون غلة الوقف محدد أوجه صرفها في وجوه البر العامة.
3 أن يكون ما استثني من الوقف لتصرف الواقف مستهلكا بالكامل ولا يوجد لدى الواقف فائضا مدخراً مما تجب فيه الزكاة.
4 أن يتم الالتزام بتزويد المصلحة بالمعلومات عن العقود المبرمة مع القطاع الخاص في المواعيد النظامية، وكذلك الالتزام بمتطلبات ضريبة الاستقطاع على المبالغ المدفوعة لجهات غير مقيمة من مصدر في المملكة طبقا لأحكام المادتين 61 و 68 من نظام ضريبة الدخل الصادر بتاريخ 1425.
5 أن يتم الالتزام بإعداد قوائم مالية مدققة للأموال الموقوفة من قبل مكتب محاسب قانوني معترف به وتقديمها للمصلحة مع الإقرارات والكشوفات المرفقة بها خلال 120 يوماً من تاريخ نهاية السنة المالية على أن تتضمن القوائم المالية ما يلي: أ- إرفاق بيان بأوجه الصرف يوضح فيها: 1 اسم الجهة المستفيدة سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا.
2 رقم السجل التجاري للمستفيد ورقم ملفه بالمصلحة أن وجد.
3 جنسيته ومكان إقامته.
4 مقدار المبالغ المصروفة له.
ب- التصريح عن كافة التعاملات بين الأموال الموقوفة وجميع الأطراف المرتبطة بها الخاضعة للزكاة وأن تكون هذه التعاملات وفقا للأسعار التي تتم بين أطراف مستقلة.