ابن محفوظ: تنفيذ الاستثمارات الجديدة في مصر خلال 3 سنوات

توقع رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عبدالله بن محفوظ ألا تزيد فترة ضخ استثمارات سعودية جديدة بإجمالي 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) في مصر عن ثلاث سنوات، وأن توجه بشكل رئيس للبنية التحتية.
وتأتي تصريحات ابن محفوظ بعد يومين من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بضخ الاستثمارات الجديدة والإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات ودعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.

استثمارات حكومية

وقال ابن محفوظ في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف: الاستثمارات التي وجه بها خادم الحرمين كلها استثمارات حكومية جديدة عبر الصناديق السيادية.
أتوقع ألا تزيد مدة تنفيذها عن 3 سنوات، وأن توجه للبنية الأساسية بجانب بعض المشروعات التي أعلن عنها في مؤتمر شرم الشيخ سواء لوجستية أو صناعية أو تجارية.
وأضاف ابن محفوظ: هناك حركة وسرعة كبيرة في أداء المجلس التنسيقي السعودي المصري.
الاجتماع الأول كان في الرياض وبعده بأيام قليلة كان الاجتماع الثاني في القاهرة.
هذا يدل أن مبلغ الاستثمارات ليس افتراضيا.
كان هناك متطلبات مصرية في الاجتماع الأول وتم الموافقة عليها من خادم الحرمين وأعلنت في الاجتماع الثاني.
يشار إلى أن هناك اجتماعا للمتابعة بين السعودية والمسؤولين المصريين سيعقد في الرياض في الخامس من يناير.
وذكر ابن محفوظ لرويترز: سنسعى في مجلس الأعمال السعودي المصري إلى مواكبة الاستثمارات الحكومية.
المستثمرون السعوديون سيسعون للدخول مع الحكومة في هذه الاستثمارات، لأن الحكومة السعودية ستكون هي الضامنة لحقوقهم في مصر.
لدينا شركات قوية جدا في أعمال البنية التحتية وتبحث عن الاستثمار في أي مكان.
وأوضح أن استثمارات القطاع السعودي الخاص في مصر تبلغ حاليا 27 مليار دولار مقسمة إلى 12 مليار دولار استثمارات عبر هيئة الاستثمار المصرية وثمانية مليارات دولار استثمارات مواطنين سعوديين في مصر، وهناك أيضا سبعة مليارات دولار استثمارات يمتلكها مستثمرون سعوديون في مصر من خلال شركات بحرينية أو كويتية.

فض المنازعات

وأشار ابن محفوظ إلى أن هناك 1.5 مليار دولار من إجمالي الاستثمارات عليها نزاع بين الحكومة ومستثمرين سعوديين، وأنه على الحكومة المصرية أن تعي أن الحكومة الالكترونية هي الطريق لجذب المستثمرين.