إعادة قضية طبيب قاوم رجل أمن لهيئة الادعاء

أعادت المحكمة الإدارية بجدة دعوى اتهام مدير عيادة طبية بمقاومة رجل أمن ومنعه من أداء عمله، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لعدم تحديد الهيئة لمواد النظام التي تطالب بمعاقبة المتهم.
وأحالت هيئة التحقيق والادعاء العام المتهم للمحاكمة، بموجب قرار اتهام وجه لطبيب أردني الجنسية، يعمل مديرا لعيادة طبية خاصة، باعتراض رجل أمن من إدارة الجوازات وسحب إقامته من رجل الأمن بالقوة بشهادة اثنين في العيادة.
وأنكر الطبيب الاتهام المنسوب إليه أمام الدائرة الجزائية بالمحكمة الإدارية أمس، وقال إنه لم يمنع رجل الأمن من أداء عمله، وإنما أخذ إقامته بعد أن سقطت من رجل الأمن مع مجموعة من الأوراق، وبمواجهته بشهادة الشاهدين الواردة في قرار الاتهام أفاد بأنها غير دقيقة، وبعرض إجابته على ممثل الادعاء العام قرر الاكتفاء بقرار الاتهام وأدلته، وكانت المحكمة الجزائية قد نظرت القضية سابقا، إلا أنها حكمت بعدم الاختصاص وحولتها للمحكمة الإدارية.