دراسة تصاعد شكاوى مستفيدي التمويل السكني من البنوك

بدأت جمعية المستهلك في إعداد استبيان لتقييم مستوى الرضا لمستفيدي التمويل العقاري السكني من البنوك والشركات التمويلية، بعد أن رصدت الجمعية وصول الشكاوى لمختلف وسائل الإعلام والجهات الحكومية ذات العلاقة للنظر فيها، بحسب ما أكده رئيس الجمعية الدكتور سليمان السحامي لـ»مكة».
وقال السحامي: الاستبيان ينفذ من خلال لجنة تضم خبراء وقانونيين لأخذ مرئيات الحاصلين على التمويل العقاري والذي يسمى محليا الإيجار المنتهي بالتمليك عبر أقساط شهرية تدفع للجهة التمويلية لحين سداد المستحقات بعدها ينتقل العقار من البنوك إلى الساكن.
وأكد السحامي أن تقييم مستوى الرضى يتم بطرق عدة، من أبرزها الاستبيان، والمقابلة، وإجراءات عدة لقياس الشكاوى والملاحظات التي يشتكي منها العملاء باعتبار جمعية المستهلك صوت للمستهلك وضمان للحصول على حقوقه وعدم الإجحاف في حقة لدى الحصول على السلعة، بعدها يتم الرفع بنتائج الاستبيان والتوصيات لوزارة التجارة والصناعة.
من جهته قال عضو لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة طارق الغامدي: إن معظم الشكاوى بشأن قطاع العقار التي تصل الجهات الحكومية كوزارة التجارة والصناعة والمحاكم مبررة وجزء كبير منها يتعلق بصفة خاصة بجانب الصيانة، بعد السنوات الأولى من السكن بتلك الوحدات أو الفلل السكنية.
وحدد الغامدي أربع شكاوى يشترك فيها غالبية المستفيدين من التمويل العقاري وهي كالآتي:ارتفاع معدل الفائدة والمرابحة في التمويل العقاري.
ضعف الصيانة من سباكة وكهرباء وغيرها من الخدمات.
عدم السماح لصاحب التمويل بالدخول في قرض آخر سواء حكومي أو خاص.
طول فترات السداد نظرا لارتفاع قيمة التمويل وأكد الغامدي أن نسبة المرابحة في التمويل العقاري لمدة 20 عاما في الدول الكبرى تتراوح ما بين 30 إلى 40%، بينما تصل لدينا قيمة المرابحة إلى ضعف ثمن الوحدة العقارية لذا تجد المستفيد بعد انتهاء فترة سداد المستحقات قد دفع قيمة العقار مرتين وهو ما جعل كثيرا من المواطنين يحجمون عن التمويل العقاري.