إدارية جدة تبرئ رجل مرور من تهمة الرشوة

برأت المحكمة الإدارية بجدة أمس رجل مرور من جريمة الرشوة المنسوبة إليه بعدما أحالته هيئة التحقيق والادعاء العام بقرار اتهام تضمن طلبه وتلقيه رشوة بمبلغ 500 ريال من وافد باكستاني نظير إطلاق سراحه بعد القبض عليه وإركابه دورية المرور.
وكان الوافد قد ارتكب مخالفة قطع الإشارة وعند محاولة رجل المرور اعتراضه لاذ بالهرب، ولاحقه رجل المرور بدوره وتم القبض عليه.
وبمثول المتهم أمام الدائرة الجزائية أنكر ما نسب إليه وقال إنه لم يطلب الرشوة من الوافد ولم يخل بمهام وظيفته، وإنما قام بإركاب الوافد المخالف معه دورية المرور بعد هروبه وإعادته إلى موقع المخالفة وحرر مخالفة قطع إشارة بحقه.
وسأل القاضي المتهم خلال وقائع الجلسة عن سبب إطلاق المخالف وعدم توقيفه، وأجاب بأنه لا يوجد في النظام ما يوجب توقيف قاطع الإشارة، وأوضح أن الوافد المدعي أثناء هروبه والقبض عليه وإركابه الدورية عرض عليه 500 ريال من أجل إطلاق سراحه ولم يقبل ذلك.
وبعرض أقواله على المدعي العام قرر الاكتفاء بما جاء في قرار الاتهام وأدلته، ثم رفعت الجلسة للتداول لتعقد من جديد وتصدر الدائرة حكمها بعدم الإدانة.