1.2 مليون تشكل عقدة للجنة الحكام

كشفت مصادر "مكة" أن الشح المالي الذي تعاني منه لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم هو السبب الرئيس لإبعاد الحكم الخامس أسوة بما هو مطبق في العديد من الدوريات الأوروبية وبعض دول الجوار مثل قطر والإمارات، مشيرة إلى أن الحقوق المتأخرة لدوري عبداللطيف جميل للمحترفين بلغت قبل الجولة العاشرة 1.
2 مليون ريال بخلاف مستحقات جولتين عن الموسم الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن ما يحدث بات مصدر قلق لاتحاد اللعبة ولجنة الحكام في ظل احتدام المنافسات المحلية ومطالبة العديد من الأندية بحكام أجانب لإدارة مبارياتها إلى جانب الضغوط المتواصلة من مدير دائرة التحكيم الإنجليزي هاورد ويب والذي يشدد على ضرورة الإيفاء بحقوق الحكام المالية في كل الدرجات من أجل الارتقاء بمستوياتهم.
يذكر أن الحكم يتسلم مكافأة خمسة آلاف ريال منها 2880 مكافأة اللجنة و1000 ريال مكافأة رابطة دوري المحترفين، و1200 للتقييم قابلة للنقصان بحسب أداء الحكم في المباراة، فيما تبلغ تكلفة الطاقم الدولي 7500 ريالا "بواقع 2500 للحكم الواحد" يتحمل اتحاد الكرة منها 1500 مقابل 1000 ريال يتحملها الراعي الرسمي للدوري، في المقابل تتراوح تكاليف الاستعانة بالطاقم الأجنبي بين 90 ألف ريال إلى 150 ألف ريال، شاملة فندق 5 نجوم وتذاكر سفر درجة أولى، ويتوقع أن تصل إيرادات اتحاد الكرة بنهاية 2016 إلى 300 مليون ريال.
من جانبه أوضح عمر المهنا رئيس لجنة الحكام الرئيسية أنهم ينتظرون صرف حقوق الأندية ليتم خصم متأخرات الحكام منها وقال "تسلم الحكام 2800 ولم يتم خصم المبالغ المتبقية من حقوق الأندية"، مشيرا إلى أن النادي المستضيف كان يسلم الحكام مكافآتهم بعد نهاية المباراة ولكن رفض احد الأندية المستضيفة العمل بهذا الإجراء أدى إلى تغييره مؤكدا أن الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين لديهم علم بمستحقات الحكام ومتأخرات الجولة العشرة الماضية وقال "نحن ننتظر، حيث لم يصلنا أي شيء حتى الآن".