سجن سنة وغرامة 3 آلاف لمتهمين بالتزوير وتبرئة آخرين

أدانت الدائرة الجزائية بالمحكمة الإدارية بجدة أمس متهمين أحدهما سعودي الجنسية والآخر وافد سوداني، بجريمتي التزوير والاستعمال المنسوبة إليهما، ومعاقبتهما بالسجن لمدة سنة وغرامة بمبلغ ثلاثة آلاف ريال لكل واحد منهما، كما برأت متهمين سعوديين آخرين بجرائم التزوير والاستعمال المنسوبة إليهما في القضية.
وسبق أن أحالت هيئة الرقابة والتحقيق المتهمين الأربعة للمحاكمة، ووجهت لهم قرار الاتهام بالاشتراك في تزوير محررات رسمية «وكالات شرعية»، واستعمالها، وذلك بتقديمها لإدارة الجوازات لتجديد إقامات عدد من العمال الوافدين، حيث جاء قرار الاتهام بتوجيه الاتهام للمتهم الأول بالاتفاق مع المتهم الثاني سوداني الجنسية، بتجديد إقامات عدد من العمال، حيث إن كفيلهم هو والد المتهم الأول، وكان قد توفي قبل تجديد الإقامات، وهذا الأمر الذي يتطلب استصدار وكالات شرعية من ورثة الكفيل لأحد مكاتب الخدمات لإنهاء إجراءات تجديد الإقامات من إدارة الجوازات، واكتشف بعد تقديمها بأنها مزورة، كما تتهم الهيئة المتهم الثالث والرابع بالاشتراك مع المتهم الأول والثاني في التزوير والاستعمال، حيث قدما محررات محل الاتهام لإدارة الجوازات لإنهاء الإجراءات اللازمة.
وعقدت الدائرة الجزائية عددا من الجلسات للنظر في القضية قبل انعقاد جلسة النطق بالحكم الأخيرة أمس، حيث حضر فيها وكيل المتهم الأول ولم يحضر المتهم، وبسؤاله هل لديه إضافة قرر الاكتفاء بأقواله السابقة، كما أنكر المتهم الثاني ما نسب إليه وأحال إلى أقواله السابقة واكتفى بها، حيث تمثل دوره في القضية باستلام المحررات المزورة محل الاتهام من المتهم الأول، وتسليمها للمتهم الثالث موظف في أحد مكاتب الخدمات، ومن ثم استلامها منه وإعادتها للمتهم الأول.
وأنكر المتهم الثالث ما نسب إليه وقال خلال الجلسة بأنه موظف في مكتب الخدمات، حيث قام بمراجعة الجوازات لإنهاء إجراءات المعاملة المشتملة على المحررات محل الاتهام، وقام بإنهائها وإعادتها للمتهم الثاني بمقابل 200 ريال لكل معاملة، وأكد على أن ما قام به نظامي ولم يكن يعلم بتزوير الوكالات، وأنكر المتهم الرابع سعودي الجنسية ما نسب إليه، وأوضح بأنه يعمل معقبا أمام إدارة الجوازات، حيث حضر لديه وافد بمعاملات اشتملت على تلك المحررات محل الاتهام، وقام بمراجعة الجوازات وإنهاء الإجراءات، وقال بأنه لم يكن يعلم بأنها مزورة.
وبعرض أقوال المتهمين على المدعي العام قرر الاكتفاء بما جاء في قرار الاتهام وأدلته، ثم رفعت الدائرة الجلسة للتداول وإصدار الحكم، لتعقد من جديد وتصدر حكمها.