قرارات السعودة رفعت المستوى المعيشي لمستفيدي الجمعيات

أسهمت برامج وزارة العمل المرتبطة بتوظيف السعوديين ورفع أجورهم بالقطاع الخاص في رفع المستوى المعيشي لمستفيدي الضمان والجمعيات الخيرية، بعد أن كانت تلك الأسر تعتمد على معيل واحد ومساعدات الجمعيات، أصبح في كل أسرة اثنان أو ثلاثة من الموظفين من الجنسين، وفق ما أكده الأمين العام لجمعية البر بجدة الأستاذ وليد أحمد باحمدان لـ»مكة«.
وقال باحمدان: لمسنا تحسنا في المستوى المعيشي للأسر المعتمدة على الجمعيات بعد أن كانت البطالة موجودة، وعدم وجود مصدر رزق لها، إلا أن خطط الدولة وما تقوم به وزارة العمل من تحفيز القطاع الخاص في توظيف السعوديين وخاصة الذين لا يملكون شهادات وهم الغالبية العظمى من الأسر الفقيرة رفعت من المستوى المعيشي بشكل متفاوت، ويختلف من مدينة لأخرى.
وأبان أن المرتبات رغم بساطتها والتي تتراوح ما بين 3 إلى 4 آلاف ريال قللت من الاعتماد على الجمعيات، رغم الارتفاع الملحوظ سنويا في أسعار السلع الغذائية والإيجارات.
وأكد باحمدان أن جمعية البر والتي تعد أكبر الجمعيات وأكثرها انتشارا تسهم في منح قروض حسنة للبدء في مشاريع صغيرة، وخاصة للأرامل والمطلقات، حيث نجحت الجمعية في دعم 1500 أسرة بمنطقة مكة المكرمة.

بماذا ساهمت قرارات وزارة العمل للجمعيات؟

• توفير عمل للجنسين من حملة الشهادات المدنية.
• وجود وظائف للجنسين وبدون خبرات ولغة إنجليزية.
• وجود وظائف تتراوح مرتباتها ما بين 3 إلى 5 آلاف ريال للحراسات والباعة ومشرفي الميدان.
• تسجيل مرتبات المستفيدين بالتأمينات الاجتماعية للحصول على مرتبات تقاعدية.

أبرز قرارات الوزارة في توظيف السعوديين:

• رفع أجرة السعودي بحد أدنى 3 آلاف ريال.
• ربط العقود بالتأمينات الاجتماعية للحد من التلاعب في التوظيف.
• منح الشركات الموظفة سعوديين حوافز في التأشيرات وجلب عمالة من الخارج.
• مساعدة الشركات بدفع 50% من المرتب الشهري للسعودي.