فيتش تؤكد على التصنيف السيادي للكويت عند AA

أكدت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني على التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت 2014 عند المرتبة (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة على موقعها الالكتروني أمس، يوجد محوران رئيسيان لإعطاء هذا التصنيف للكويت، الأول يتمثل في محركات التصنيف الرئيسية والآخر يتمثل في حساسية التصنيف.
وعن محركات التصنيف، أوضحت فيتش أن الكويت تتمتع بمرونة مقابل الانخفاض في أسعار النفط الذي حدث في النصف الثاني من 2014، مبينة أن نصيب الفرد من الإيرادات النفطية المرتفع جدا، ولد فوائض مالية كبيرة في الموازنة العامة والحساب الجاري خلال الأعوام الماضية.
وتوقعت أن تستمر الفوائض لما يزيد عن 20% من الناتج المحلي الإجمالي حتى 2016، وذلك بالرغم من احتمال انخفاض الأسعار العالمية للنفط.
وقدرت الوكالة أن سعر برميل النفط التوازني للموازنة العامة والحساب الجاري عند نحو 48 دولارا و40 دولارا للبرميل على الترتيب في 2014، وهي الأدنى بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة.
واعتبرت أن وضع الموازنة العامة القوي بشكل استثنائي يعد الداعم الرئيسي لتصنيف الكويت الائتماني، مقدرة الأصول السيادية الخارجية الصافية بنحو 269% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2014، وهي الأقوى بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة، كما أن صافي الوضع الدائن للكويت ارتفع إلى نحو 54% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يتوقع تحسن النسبتين المذكورتين خلال فترة التوقعات.
وقالت «الكويت حققت فوائض مالية كبيرة في الحساب الجاري، حيث سجلت ثاني أكبر فائض مالي في الحساب الجاري بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة في 2013، وبلغت نسبة الفائض نحو 39.
7% من الناتج المحلي الإجمالي».
وأضافت، الكويت حققت للسنة الثالثة على التوالي فوائض مالية في الحساب الجاري تفوق 30% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعة انخفاض الفوائض المالية في الحساب الجاري تماشيا مع توقعات انخفاض الأسعار العالمية للنفط، إلا أنها لا تزال تتوقع تحقيق فائض مالي بنحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016.
وذكرت أن الفائض المالي في الحساب الجاري لم يقل عن 20% من الناتج المحلي الإجمالي منذ 2003، مبينة أن الميزانية العامة في الكويت تسجل دائما فوائض مالية كبيرة، كما أن الفائض المالي للميزانية العامة أعلى من جميع الدول التي تصنفها.