الخليجيون يعتمدون " تكامل سلمان " لتحقيق الاتحاد

56 بندا شاملا هي محصلة ما خرج به قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم الـ36 بالرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجاء في أبرزها اعتماد المجلس للرؤية التي قدمها الملك سلمان نحو التكامل الخليجي، وتمسكه بمشروع مقترح الاتحاد الذي سبق وأن تقدم به الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز.
وفيما هنأ القادة الملك سلمان على توليه رئاسة الدورة الحالية، أعربوا عن تقديرهم لحرصه على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في المجالات كافة، والتي عكستها الرؤية التي تقدم بها خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، حيث اعتمد المجلس الأعلى تلك الرؤية، وكلف المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة بتنفيذ ما ورد بها على أن يتم استكمال التنفيذ خلال عام 2016.
ولم يغب المقترح الذي تقدم به خادم الحرمين الشريفين الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، عن أجواء القمة، حيث وجه القادة المجلس الوزاري باستمرار المشاورات واستكمال دراسة الموضوع بمشاركة رئيس الهيئة المتخصصة في هذا الشأن، وفق ما نص عليه قرار المجلس الأعلى بهذا الشأن في دورته الـ33 التي عقدت في الصخير بمملكة البحرين ديسمبر 2012 م.
وأمام الاستحقاقات الخليجية المنتظرة في كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر، أكد المجلس الأعلى دعمه الكامل لأبوظبي في استضافة إكسبو 2020، فيما أكد وقوفه مع دولة قطر لاستضافة كأس العام في عام 2022، ودعم حكومة الدوحة في كل ما من شأنه أن يؤدي إلى نجاح المونديال.

الحفاظ على النفط والغاز خيار استراتيجي أمني وتنموي

استعرض قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم التي اختتمت في الرياض أمس 3 موضوعات، كانوا قد كلفوا الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بدراستها، وتدفع باتجاه تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون، ونمو مستوى الدخل لمواطني دول المجلس ورفاهيتهم، ومستقبل النفط والغاز كمصدر للثروة والطاقة في دول المجموعة الخليجية، وأهمية الحفاظ عليها كخيار استراتيجي أمني وتنموي.
وقرر القادة، وفقا لمقررات البيان الختامي، إحالة تلك الموضوعات للجان الوزارية المختصة للاستفادة منها، فيما قرروا تكليف الهيئة الاستشارية بدارسة إعداد استراتيجية شاملة للتعاون البيئي بين دول المجلس، وتعزيز دور القطاع الخاص الخليجي للاستثمار في المشروعات الزراعية والحيوانية، ومحددات إنتاجية المواطن الخليجي وسبل زيادتها.

 قانون ملزم لحماية المستهلك..ومساواة مواطني المجلس صحيا

أقر قادة دول مجلس التعاون الخليجي عددا من التوصيات وتقارير المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة المعروضة عليهم، وهي:

1. النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون كقانون إلزامي.
2. القواعد الموحدة للاستحواذ في الأسواق المالية بدول المجلس والعمل بها بصفة استرشادية، لحين الانتهاء من إعداد منظومة القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس بشكل كامل ومواءمتها وتوافقها مع بعضها البعض.
3. اللائحة التنفيذية الخاصة بمساواة مواطني دول المجلس في الاستفادة من الخدمات الصحية في المستوصفات والمستشفيات الحكومية التابعة لوزارات الصحة في كل دولة.
4. دليل إجراءات المخزون الاستراتيجي للأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية في الحالات والأزمات الطارئة وقائمة الإمدادات الطبية بدول المجلس.