القمة تدفع لتفعيل القيادة العسكرية الموحدة وتجدد التزامها بمحاربة داعش

دفعت القمة الخليجية التي اختتمت أعمالها في الرياض أمس نحو تفعيل القيادة العسكرية الموحدة، عبر مصادقة القادة على قرارات مجلس الدفاع المشترك، والتي كان في مقدمتها الخطوات المتخذة نحو تفعيل تلك القيادة الموحدة، واعتماد الموازنة المخصصة لها ومتطلباتها من الموارد البشرية، وكذلك الاستفادة من العسكريين المتقاعدين من دول مجلس التعاون من ذوي المؤهلات العلمية المتخصصة وذوي الخبرة والكفاءة، للقيام بدور ومهام تقديم الخدمات الاستشارية للإدارات والمكاتب التابعة للأمانة العامة، معبرين عن ارتياحهم للإنجازات والخطوات التي تحققت لإنشاء تلك القيادة، ووجهوا بأهمية الانتهاء من كل الإجراءات المطلوبة لتفعيلها، وتكثيف الجهود وتسريعها لتحقيق التكامل الدفاعي المنشود بين دول المجلس في مختلف المجالات، وما يتطلبه ذلك من إجراءات ودراسات مختلفة.
وفي مجالات التنسيق والتعاون الأمني، صادق القادة على قرارات وزراء الداخلية الخليجيين في اجتماعهم الـ 34 الذي عقد في دولة قطر (نوفمبر 2015 م)، وأعربوا عن ارتياحهم لما تحقق من إنجازات في المجال الأمني، كما باركوا تعديل وتطوير الاستراتيجية الأمنية الشاملة بين دول المجلس وقرر اعتمادها، بالإضافة إلى مباركتهم على توقيع اتفاقية إنشاء مقر الشرطة الخليجية في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.
وأفرد البيان الختامي لقمة القادة الخليجيين 6 بنود لمكافحة الإرهاب، جددوا فيها مواقفهم الثابتة في نبذ الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وصوره، ووقوفهم ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم.
وشددت القمة الخليجية على ضرورة التعامل بكل حزم مع ظاهرة الإرهاب الخطيرة، والحركات الإرهابية ومن يدعمها، مشيدة بجهود الدول الأعضاء في هذا الخصوص على كل المستويات الدولية والإقليمية، مؤكدة على تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في دعم المركز الدولي لمكافحة الإرهاب بنيويورك وتنسيق الجهود وتبادل المعلومات.
ووجه القادة الخليجيون الجهات المختصة في إطار مجلس التعاون بالقيام بعمل منظم بكل الوسائل الدبلوماسية والتوعوية والإعلامية لإبراز الصورة الحقيقية للإسلام.
وأدان القادة الخليجيون، بشدة، التفجيرات الإرهابية التي استهدفت المساجد في السعودية والكويت، وتلك التي تعرضت لها مملكة البحرين، وأشادوا بإحباط الأجهزة الأمنية عمليات تهريب مواد متفجرة شديدة الخطورة، وأسلحة وذخائر مصدرها إيران إلى مملكة البحرين، معربين عن وقوف دول المجلس ومساندتها في كل ما تتخذه المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومملكة البحرين من إجراءات لحماية أمنها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وفيما أكد القادة استمرار الدول الأعضاء في المشاركة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، وإسناد كل الجهود المبذولة دوليا وإقليميا، شددوا على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون الثنائي والدولي من أجل مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة والقضاء على الإرهاب وتهديداته العابرة للحدود والعمل على تجفيف منابعه، تعزيزا لأمن المنطقة واستقرارها، وأدانوا الهجمات الإرهابية التي وقعت في كل من:

•   باريس
• أمريكا
• تونس
• مصر
• مالي
•  بيروت
• بغداد

الموقف الخليجي من:

احتلال إيران للجزر الإماراتية

- موقف ثابت ورافض لاستمرار احتلال إيران للجزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، ودعم حق سيادة الإمارات على تلك الجزر والمياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة.
- اعتبار أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر باطلة ولاغية.
- دعوة طهران للاستجابة لمساعي أبو ظبي لحل القضية عبر المفاوضات المباشرة أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية.

العلاقة مع إيران

- رفض تام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون والمنطقة.
- عدم استخدام القوة أو التهديد بها، ورفض تصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين ضد دول المجموعة الخليجية.
- الكف الفوري عن أي ممارسات تتنافى ومبادئ حسن الجوار والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

البرنامج النووي الإيراني

- ضرورة الالتزام بالاتفاق الذي توصلت إليه طهران ودول (5+1) بشأن البرنامج النووي.
- أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتطبيق آلية فاعلة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة.
- إعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزامها طبقا للاتفاق.
- التعبير عن القلق البالغ بشأن إطلاق إيران صاروخ باليستي متوسط المدى قادر على حمل سلاح نووي (10 أكتوبر 2015) واعتبار ذلك انتهاكا واضحاَ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929.

العراق

- الأمل في أن يؤدي قرار الحكومة العراقية ومجلس النواب باتخاذ خطوات عملية لمعالجة الفساد وتردي الأوضاع الخدماتية إلى تصحيح مسار العملية السياسية، وتنفيذ كل الإصلاحات التي سبق الاتفاق عليها في 2014.
- التجديد على دعم قرار مجلس الأمن رقم 2107/2013، والذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف، داعيا لمواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن.

ليبيا

- التأكيد على الحل السياسي للوضع في ليبيا برعاية الأمم المتحدة، وحث جميع أطراف الأزمة بتغليب المصلحة العليا لإعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.