مناقشة فتح استقدام العمالة المنزلية من مكاتب الخليج

يصوت مجلس الشورى خلال جلسة الاثنين المقبل توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة التي تطالب وزارة التجارة والصناعة بمتابعة تطورات انخفاض أسعار السلع في الأسواق الدولية وأثر ذلك على السوق المحلي، والإسراع في استكمال الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات غير البترولية ووضع آلية لمتابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة المعوقات النظامية والإجرائية المؤثرة سلبا على بيئة الاستثمار الصناعي.
ويناقش مجلس الشورى الثلاثاء المقبل توصية تطالب وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بفتح استقدام العمالة المنزلية من خلال مكاتب الاستقدام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي توصية جديدة تبنتها لجنة الإدارة والموارد البشرية من توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة على تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل خلال مناقشته في جلسة سابقة.
كما يصوت على معالجة التكاليف المرتفعة للاستقدام بما في ذلك العمالة المنزلية وفقا للفقرة الرابعة من قرار مجلس الشورى رقم 64/28 وتاريخ 17 / 7 / 1434هـ والتي تنص على «على وزارة العمل تحديد قيمة البنود الإفرادية لتكاليف استقدام العمالة المنزلية والعمل على الحد من المبالغة في ذلك».
كما يصوت المجلس على توصية أخرى للجنة تطالب بمراجعة وتطوير معايير وآليات إصدار التأشيرات بما يحقق المرونة والتوافق بين الاستقدام وحاجة المجتمع وأصحاب الأعمال لسوق العمل، وعلى توصية رابعة تدعو إلى تقييم برنامج نطاقات للتحقق من مدى ملاءمته لمجالات وأحجام الشركات والمؤسسات، وفعاليته في اعتماده على رفع تكلفة العمالة الوافدة لتحقيق الميزة التنافسية للمواطن، ودوره في التوطين الفعلي للوظائف.