تعتبر صناعة السياحة من أكبر الصناعات وأكثرها نموا على مستوى العالم، وهي واحدة من أهم الروافد الاقتصادية الرئيسية لكثير من الدول. فصناعة السياحة هي رابع أكبر الصناعات بعد الوقود والكيميائيات والسيارات، وقد تكون الصناعة الوحيدة على الإطلاق التي تحفز وتشرك الصناعات الاقتصادية الأخرى تحت مظلتها.

إضافة إلي ذلك فهذه الصناعة لها تأثير إيجابي على تحسين ميزان المدفوعات وعلى إجمالي الناتج المحلي وعلى تقليص مستوى الفقر وتقليص نسبة البطالة بين أفراد المجتمع.

حصة السعودية من القطاع السياحي على إجمالي الناتج المحلي المباشر بحسب تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة في عام 2014 كان 18.2 مليار دولار، وأما الإجمالي المباشر وغير المباشر فكان 58.1 مليار دولار بنسبة نمو وصلت إلى 7.7 % ومن المتوقع أن يصل إلى 95 مليار دولار بين الفترة من عام 2015 و2025 بنسبة نمو تقدر ب 4.4 %.

لذلك فإن قطاع السياحة يعتبر الخيار الاقتصادي الأفضل والمستدام لما يشكله هذا القطاع من فرص استثمارية وخصوصا المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي يستطيع تأسيسها وإدارتها ذوو الدخل المحدود. فالكثير من المشاريع السياحية مناسبة للنساء والشباب وقليلي الخبرة من جميع الفئات كونها لا تحتاج إلى الكثير من المهارات ولا إلى رأس مال عال.

من هنا أولت الدولة الاهتمام الكبير بقطاع السياحة وخصوصا في خطتها الخمسية التاسعة والعاشرة التي كانت تهدف استراتيجيتها إلى إسهام قطاع السياحة في زيادة إجمالي الناتج المحلي من خلال تطوير ورفع مستوى الخدمات الأساسية وتطوير المنتجات السياحية وتوفير البيئة الملائمة للقطاع الخاص بالإضافة إلى توفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي.

بغض النظر عن مدى النجاح في تحقيق أهداف الخطة التنموية التاسعة من عدمه فما يهمنا الآن هو في التحول الكبير والمهم في نظرة الدولة للقطاع السياحي من خلال الدور الكبير الذي يوليه برنامج التحول الوطني الذي أعلن عنه المجلس الاقتصادي برئاسة الأمير محمد بن سلمان على القطاع السياحي كرافد رئيس ومهم للدخل الوطني وخصوصا على السياحة الدينية.

فقطاع الحج والعمرة رغم أنه يسهم في إجمالي الناتج المحلي بما يقرب على 60 مليار ريال سنويا وهو رقم ليس بالكبير على الإطلاق مقارنة بعدد المسلمين حول العالم فإن السعودية قادرة على مضاعفة هذا الرقم في السنوات القليلة القادمة والاعتماد على السياحة الدينية كأحد البدائل المهمة للنفط على الاقتصاد الوطني. ومن وجهة نظري كمختص فإنه حتى يتحقق النجاح المنشود للخطة الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني فيما يخص قطاع السياحة فإن على الهيئة العامة للسياحة التفكير بجدية في تحديث استراتيجيتها بما يتواءم ورؤية الدولة الشاملة للاقتصاد السعودي والتي هي بلا شك رؤية مختلفة تماما عن تلك التي وضعت وقتها الاستراتيجية الحالية لقطاع السياحة.

فعلى الرغم من الأرقام الجيدة التي ذكرت في تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة إلا أنني أعتقد بأن تلك الأرقام وضعت قبل الاطلاع على برنامج التحول الوطني وبذلك فإنني أتوقع بإذن الله أن يكون إسهام القطاع السياحي على الاقتصاد الوطني ضعف ما ذكره التقرير وما حققه القطاع على مدى السنوات الماضية.