يدرس المجلس الصحي السعودي إنشاء نظام الكتروني مختص بالإجازات المرضية، بهدف حماية المجتمع والقطاع الصحي من التلاعب بها ومراقبتها، من خلال وضع المحددات الخاصة بالدخول على النظام والاعتماد، وفق ما أكده أمين عام المجلس الصحي السعودي الدكتور يعقوب المزروع.

وأوضح المزروع في ورقة علمية قدمها خلال ندوة دور القطاع الصحي في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بالرياض أمس أن المجلس لاحظ وجود تحديات رئيسة مشتركة بين جميع القطاعات الصحية لا بد من مواجهتها والتعامل معها بشكل جدي وفعال بإجراءات مختلفة تسعى إلى مكافحة الفساد وتحقيق العدالة، منها:

1 - مصادر تمويل الرعاية الصحية في المملكة اقتصرت على ما يقرر لها من الميزانية العامة للدولة، لذا أخذ بعين الاعتبار في الأساس الاستراتيجي الأول أسلوب تعدد مصادر تمويل الأنشطة الصحية إلى جانب موارد الميزانية العامة للدولة، مع العمل على زيادة الموارد المالية، وترشيد الإنفاق، ورفع كفاءة أنشطة وخدمات الرعاية الصحية، كأساليب عملية لمكافحة الفساد.

2 - أهمية توفير نظم وقواعد بيانات صحية وإدارية ومالية حديثة مدعمة بالتقنيات المتطورة التي تحمي المعلومات وتحافظ على سريتها مع سهولة الوصل إليها والاستفادة منها لبناء قرارات صحية عالية الدقة يمكن على ضوئها تحقيق أداء خدمي راق يقدم للمستفيدين من الخدمات الصحية.

3 - تحقيق توزيع متوازن للخدمات الصحية بما في ذلك الخدمات التخصصية جغرافيا وسكانيا وبما يلبي الاحتياجات الصحية الحقيقية لكل أفراد وفئات المجتمع في جميع مناطق المملكة.

4 - حماية المجتمع والقطاع الصحي من بعض أمثلة التلاعب، إذ يقوم المجلس حاليا بدراسة علمية لموضوع الإجازات المرضية وكيفية إدارتها عن طريق إنشاء نظام الكتروني.

5 - تطوير نظم الإدارة والتشغيل في المرافق الصحية بما يلائم طبيعة الخدمات الصحية من حيث كونها حيوية ومباشرة وتستدعي سرعة اتخاذ القرار وكفاءة الأداء وتقليص الإجراءات لغرض إتاحة الخدمة وتقديمها بشكل راق وفعال مع تقليل احتمالات سوء الاستخدام لهذه الخدمات.

عمل المرأة في نزاهة العام الجاري

قال نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» لقطاع حماية النزاهة الدكتور عبدالله العبدالقادر إن دخول النساء للعمل في الهيئة سيكون خلال العام الجاري. وشدد العبدالقادر في تصريح صحفي عقب الندوة على عدم وجود تنازع اختصاصات بين الهيئة وبعض الجهات الحكومية الأخرى ومنها وزارة العدل، إذ إن العمل منظم، عدا بعض الاجتهادات، مبينا أن الهيئة تحرص على ضم جميع الجهات والآراء في منظومة واحدة، وأن وزارة العدل أكثر حرصا على هذا الأمر.

«صافرة» لرصد الفساد بالصحة

أكد وزير الصحة المهندس خالد الفالح أن استراتيجية الوزارة في مكافحة الفساد ذات محاور تشمل محور الوقاية من خلال التوعية بمجالات تضارب المصالح والممارسات المنافية للأمانة، وتحديد أعراضها للتمكن من اكتشافها المبكر، ومحور الإنذار من خلال ما يطلق عليه عالميا لقب «إطلاق الصافرة» بتوفير قنوات التبليغ ليتاح لكل من يرى خللا أن يطلق الصافرة للتنبيه إليه، مع ضمان السرية للمبلغ بل والتشجيع والتقدير والمكافآت له أيضا.

انتدابات خارجية منحت لأطباء لأجل مصالح

كشف نائب وزير الصحة للشؤون الصحية حمد الضويلع أن الوزارة رصدت منح شركات الأدوية انتدابات لأطباء للخارج لأغراض تتعارض مع مصالحهم وأعمالهم، وأن وزير الصحة المهندس خالد الفالح صارح شركات الأدوية خلال لقاء جمع الطرفين بأن عملهم مخالف وغير مقبول.

بدوره اعترف المدير التنفيذي للتراخيص بقطاع الدواء بالهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هاجد الهاجد بوجود مشكلة نفاد بعض الأدوية ونقص في معروض أدوية أخرى.

التشهير بمخالفي التأمين

أشار أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني محمد الحسين، إلى أن الأمانة تعكف حاليا على مشروع تعديل نظام الضمان الصحي التعاوني لتعديل بعض مواد النظام لتفعيل الجانب الرقابي وأدوات المجلس في ذلك، ومنها إضافة أحقية التشهير بالمخالفين.

وأقر الحسين في ورقته العلمية أن حالات الغش والتحايل في سوق التأمين الصحي كانت تقارب الـ 65% إلى 70% في عام 2007، بينما أصبحت حاليا لا تتجاوز الـ 20% تقريبا.

وأشار إلى أن أمانة المجلس اتخذت إجراءات وتدابير عدة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، منها:

1. محاربة تقديم خدمات صحية دون وجود رعاية صحية حقيقية «تأمين وهمي» من خلال إجراءات تقنية عدة مع الاهتمام بالقيام بزيارات تفتيشية ميدانية.
2. إيقاف عدد من شركات التأمين الصحي عن بيع وثائق التأمين الصحي لوجود تجاوزات ومخالفات.
3. متابعة وجود آلية رقابة داخلية مفعلة لدى شركات التأمين الصحي للتحقق من نظامية عمليات التأمين الصحي وبالأخص الرقابة على الفروع.
4. التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لعمل جولات ميدانية تفتيشية على مكاتب الخدمات العامة المخالفة والتي تبيع وثائق التأمين الفردي.
5. دراسة إمكانية تطبيق مقترح إصدار وثيقة واحدة لصاحب العمل «لتفادي التأمين الفردي» من خلال نظام إصدار الوثائق المطور، حيث تبينت إمكانية التطبيق من الناحية الفنية.