أفاد رئيس لجنة الصيدليات في الغرفة التجارية بمحافظة جدة الدكتور يوسف الحارثي لـ»مكة» أن مخالفة أسعار الأدوية في الصيدليات تصل إلى 100 ألف ريال والإغلاق الفوري في حال وجود أي ارتفاع يخالف الأسعار الموحدة والمدونة في موقع الهيئة العامة للغذاء والدواء، لافتا إلى أن أي اختلاف في الأسعار بين صيدلية وأخرى يعد مخالفة ما لم تكن تجميلية أو محددة بسقف من قبل الجهات الرقابية. وعن تباين الأسعار في الصيدليات قال الحارثي إن هناك وللأسف تجار شنطة يقومون بتموين بعض الصيدليات وقد تكون تلك الأدوية أو المستحضرات غير مطابقة أو صينية خاصة في الصيدليات الصغيرة وكل ذلك يندرج تحت تعدد المصادر، مبينا أن بعض المنتجات لها سقف محدد لا يمكن تجاوزه كالحليب مثلا، لذا تحاول بعض الصيدليات وضع هامش ربحي بسيط كدعاية لها بأن أسعارها الأقل في السوق. واستطرد بقوله «يجب أن نفرق بين أدوات التجميل ومستحضراته التي قد يكون بينها أسعار متفاوتة نظرا لتعدد مصادرها بينما الأدوية العلاجية هي التي يتعين على الفور إبلاغ هيئة الغذاء والدواء حيال التلاعب بأسعارها، كما أن نحو 7400 صيدلية تتم مراجعة أسعارها من قبل الهيئة خلال 18 شهرا ليتم تحديد السعر». إلى ذلك قدر المستشار الاقتصادي ماجد الحميدان حجم الاستثمارات في الصيدليات بما لا يقل عن 500 ألف ريال وتصل إلى مليوني ريال، حيث لوحظ في الآونة الأخيرة وجود سلسلة من الصيدليات ودخول مستثمرين بشراكة وتكوين رأسمال يصل إلى نصف مليار ريال، مبينا أن متوسط هامش الربح يصل في الصيدلية الواحدة إلى 200 ألف ريال ليكون العائد الربحي لـ 7400 صيدلة في المملكة نحو 1.4 مليار ريال سنويا، مما يعد استثمارا جيدا.

أبرز عوامل تفاوت أسعار الدواء

1. تموين تجار الشنطة لبعض الصيدليات
2. تعدد المصادر
3. الأدوية أو المستحضرات غير مطابقة