أحاطت أمانة مجلس الشورى تقرير وزارة الداخلية الذي سيناقش غدا تحت قبة مجلس الشورى للمرة الأولى في تاريخ المجلس بسرية تامة، وذلك على غرار السرية التي فرضها الشورى على نظام رسوم الأراضي البيضاء، بحسب مصادر أفادت «مكة».

وأوضحت المصادر أن أمانة مجلس الشورى شددت سريتها على تقرير وزارة الداخلية بعد تسرب بعض المعلومات من التقرير خلال الأسابيع الماضية، وذلك من خلال وضعها بعض الترتيبات لعرض تقرير وزارة الداخلية شبيهة بالترتيبات التي اتبعتها الأمانة خلال دراسة مجلس الشورى لنظام رسوم الأراضي البيضاء.

وأشارت إلى أن تلك السرية التي أحاطتها الأمانة بتقرير وزارة الداخلية جعلتها تستبعد الملفات الورقية، وتستعين بالطريقة الالكترونية، والتي تتحكم خلالها بالملف لضمان سريته، إضافة إلى أن تقرير وزارة الداخلية لم يطلع عليه أحد من أعضاء مجلس الشورى سوى عدد قليل من أعضاء لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس الكترونيا.

فيما ستمكن أمانة مجلس الشورى الأعضاء من الاطلاع على التقرير في جلسة الغد، كما سيتاح لأعضاء المجلس الاطلاع على التقارير عبر الشبكة الالكترونية قبل انعقاد الجلسة بساعة ونصف الساعة.

وقال أحد أعضاء اللجنة الأمنية بمجلس الشورى لـ»مكة» إنه لم يطلع على التقرير حتى اللحظة رغم إتاحته لأعضاء اللجنة بمطالعته الكترونيا إلا أنه لم يطلع عليه بعد.

بدوره وصف عضو آخر في لجنة الشؤون المالية التقرير بالشامل، وأنه اشتمل على معلومات من جميع القطاعات التي تتبع وزارة الداخلية.