النقل البحري يرفع أسعار البضائع السعودية في لبنان

تسبب إغلاق الطريق البري المار عبر سوريا لنقل البضائع بين السعودية ولبنان و استبداله بالطريق البحري في رفع أسعار البضائع السعودية في لبنان، نتيجة لارتفاع كلفة إيجار الحاوية الواحدة في السفن بين بيروت وميناء الملك عبدالعزيز بجدة، مساحة 240 قدم، من أقل من 3000 دولار إلى أكثر من 4000 دولار حاليا
وقال الملحق التجاري السعودي في بيروت، صالح الغنام، لـ”مكة”: نسبة الزيادة في الأسعار تتفاوت بحسب وزن البضائع المنقولة، فكلما زاد وزنها ارتفعت كلفة النقل، وارتفع سعرها، مشددا على أن ارتفاع الأسعار لم يؤثر على إقبال المستهلكين على المنتج السعودي، حيث لم يسجل تراجع في كميات استهلاك البضائع السعودية
ويشير الغنام إلى أن شركات لبنانية رفعت خمس دعاوى قضائية خلال 10سنوات ضد شركات سعودية تصدر بضائعها إلى لبنان
وكانت غالبية الدعاوى “حماية منتج وطني”، و دعاوى “إغراق” وكانت المنتجات محل رفع الدعوى تشمل الألمنيوم والحليب والأقلام الجافة ومنتاجات أخرى، حيث اتهمت الشركات السعودية بأنها تصدر كميات كبيرة من البضائع، وبسعر أرخص وبجودة أعلى، مما يؤثر على إقبال المستهلك اللبناني على المنتج الوطني، مشيرا إلى أن أغلب القضايا تم الفصل فيها لصالح الشركات السعودية
ونوه الغنام إلى أن الأوضاع السياسية المضطربة في لبنان جمدت نمو الاستثمارات السعودية في لبنان خلال العام الميلادي الحالي 2013، حيث لم يشهد العام الحالي دخول أي استثمار جديد في شتى المجالات، سواء أكان صناعيا أو زراعيا أو خدميا، أو حتى تملك الأراضي أو المساكن، مبينا أن حجم الاستثمارات ثابت عند خمسة مليارات دولار منذ أكثر من عام، وزاد: كي ينمو الاستثمار لابد من توفر الأمان و الربحية، فإن غاب أحدهما أو كلاهما فقد البلد جاذبيته للاستثمار”، مبينا أنه على الرغم من عدم دخول أي استثمارت سعودية جديدة إلى لبنان ما تزال الاستثمارات التي بدأت قبل اضطراب الأوضاع ثابتة
ولفت الغنام إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية ولبنان خلال الأشهر الثلاثة الماضية قارب 200 مليون دولار، ويعد ضمن المعدل المعتاد