لماذا المجالس البلدية متهمة بالضعف؟
السبت / 27 / ربيع الثاني / 1437 هـ - 00:00 - السبت 6 فبراير 2016 00:00
لخص مصدر بالمجلس البلدي في جدة أسباب ضعف أدوار المجالس البلدية في أربعة إشكالات، أبرزها عدم التفرغ وقلة الخبرة وانعدام التخصص.
وقال المصدر لـ»مكة» إن أعضاء المجالس البلدية يعملون بنظام الدوام الجزئي، فضلا عن كونهم لا يملكون الخبرة في العمل البلدي باعتبارهم ليسوا متخصصين بهذا المجال، ما يعطل تنفيذ أجندات عمل المجالس البلدية، لا سيما أنهم يحتاجون إلى أوقات طويلة للانخراط في هذا المجال.
وأفاد بأن المجالس البلدية في الوقت الحالي تلعب دورا إشرافيا فقط، إذ تقتصر مهامها على مخاطبة الجهات المعنية وفق ما يرد إليها من شكاوى وملاحظات من قبل الدوائر الخدمية والأهالي، إلا أنهم ليسوا مخولين لمتابعة تنفيذ تلك الخطابات مع أي جهة.
فجوة القطاعات
وألمح إلى وجود فجوة بين المجالس البلدية والقطاعات الأخرى، رغم انعقاد اجتماعات عديدة فيما بينهم، إلا أن أعضاء المجالس لا يملكون الخبرة الكافية للتعامل مع ملاحظات وتوصيات تلك الجهات وفق أنظمة العمل البلدي، إضافة إلى انعدام السلطة التشريعية للمجلس البلدي.
ووصف آلية الترشيح للمجلس البلدي بالخاطئة، كونها تستبعد أصحاب الخبرة المتخصصين بالعمل البلدي من المتقاعدين بالأمانات والبلديات، والاعتماد على الأكاديميين وغير المتخصصين من رجال الأعمال، مضيفا «يتم اختيار هؤلاء الأعضاء بالتصويت المعتمد أساسا على العلاقات الشخصية والاجتماعية، غير أنه من الضروري تعيين أعضاء متخصصين في المجال البلدي، خاصة أنهم يديرون مطالبات شعبية في القطاعات الخدمية والبلدية».
صلاحيات جديدة
من جهته أوضح المتحدث الرسمي بأمانة جدة المهندس عمر الحميدان لـ»مكة» أن هناك صلاحيات جديدة منحها النظام للمجالس البلدية في دورتها الأخيرة، تتضمن وجود مقرات خاصة بالمجالس البلدية واستقلاليتها عن الأمانات والبلديات شكلا ومضمونا.
وقال «تم إقرار الخطط والبرامج البلدية الخاصة بتنفيذ المشروعات المعتمدة في الميزانية، فضلا عن منح المجالس البلدية سلطة التقرير والمراقبة في حدود اختصاص البلدية المكاني».
وذكر أنه تم تخصيص اعتمادات مالية لكل مجلس بلدي ضمن ميزانيات وزارة الشؤون البلدية والقروية، إلى جانب منح المجالس البلدية صلاحيات تنفيذ المشروعات التطويرية والاستثمارية وبرامج الخدمات البلدية وإقرار ميزانية البلدية وحسابها الختامي.
وقال المصدر لـ»مكة» إن أعضاء المجالس البلدية يعملون بنظام الدوام الجزئي، فضلا عن كونهم لا يملكون الخبرة في العمل البلدي باعتبارهم ليسوا متخصصين بهذا المجال، ما يعطل تنفيذ أجندات عمل المجالس البلدية، لا سيما أنهم يحتاجون إلى أوقات طويلة للانخراط في هذا المجال.
وأفاد بأن المجالس البلدية في الوقت الحالي تلعب دورا إشرافيا فقط، إذ تقتصر مهامها على مخاطبة الجهات المعنية وفق ما يرد إليها من شكاوى وملاحظات من قبل الدوائر الخدمية والأهالي، إلا أنهم ليسوا مخولين لمتابعة تنفيذ تلك الخطابات مع أي جهة.
فجوة القطاعات
وألمح إلى وجود فجوة بين المجالس البلدية والقطاعات الأخرى، رغم انعقاد اجتماعات عديدة فيما بينهم، إلا أن أعضاء المجالس لا يملكون الخبرة الكافية للتعامل مع ملاحظات وتوصيات تلك الجهات وفق أنظمة العمل البلدي، إضافة إلى انعدام السلطة التشريعية للمجلس البلدي.
ووصف آلية الترشيح للمجلس البلدي بالخاطئة، كونها تستبعد أصحاب الخبرة المتخصصين بالعمل البلدي من المتقاعدين بالأمانات والبلديات، والاعتماد على الأكاديميين وغير المتخصصين من رجال الأعمال، مضيفا «يتم اختيار هؤلاء الأعضاء بالتصويت المعتمد أساسا على العلاقات الشخصية والاجتماعية، غير أنه من الضروري تعيين أعضاء متخصصين في المجال البلدي، خاصة أنهم يديرون مطالبات شعبية في القطاعات الخدمية والبلدية».
صلاحيات جديدة
من جهته أوضح المتحدث الرسمي بأمانة جدة المهندس عمر الحميدان لـ»مكة» أن هناك صلاحيات جديدة منحها النظام للمجالس البلدية في دورتها الأخيرة، تتضمن وجود مقرات خاصة بالمجالس البلدية واستقلاليتها عن الأمانات والبلديات شكلا ومضمونا.
وقال «تم إقرار الخطط والبرامج البلدية الخاصة بتنفيذ المشروعات المعتمدة في الميزانية، فضلا عن منح المجالس البلدية سلطة التقرير والمراقبة في حدود اختصاص البلدية المكاني».
وذكر أنه تم تخصيص اعتمادات مالية لكل مجلس بلدي ضمن ميزانيات وزارة الشؤون البلدية والقروية، إلى جانب منح المجالس البلدية صلاحيات تنفيذ المشروعات التطويرية والاستثمارية وبرامج الخدمات البلدية وإقرار ميزانية البلدية وحسابها الختامي.