تفتح موافقة السعودية على الاتفاقية التأسيسية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الباب للاستفادة من أربعة مجالات استنادا للوظائف التي يقوم بها البنك وفقا للاتفاقية التي اطلعت عليها «مكة» وهي:

1. تشجيع استثمار رأس المال العام والخاص في السعودية للأغراض التنموية، ولا سيما تطوير البنية التحتية وغيرها من القطاعات المنتجة.
2. تمكينها من استخدام الموارد الموجودة تحت تصرف البنك لتمويل التنمية فيها، بما في ذلك المشاريع والبرامج التي تسهم بأقصى درجة من الفعالية في النمو الاقتصادي المتناغم في المنطقة ككل.
3. تشجيع الاستثمار الخاص في المشاريع والمؤسسات والأنشطة التي تسهم في التنمية الاقتصادية في السعودية، ولا سيما في البنية التحتية وغيرها من القطاعات المنتجة، ودعم الاستثمار الخاص في حالة عدم توافر رأس المال الخاص بشروط معقولة.
4. الاستفادة من اضطلاع البنك بأي أنشطة أخرى وتقديم أي خدمات أخرى يمكن أن تسهم في أداء هذه الوظائف.

يشار إلى أن البنك احتفل بإطلاقه في يناير الماضي بالعاصمة الصينية بكين برأسمال يبلغ مئة مليار دولار. ويضم البنك في عضويته 57 دولة، وقد رفضت الولايات المتحدة واليابان الانضمام إليه، وستركز عملياته على تمويل مشاريع في مجالات الكهرباء والنقل والبنية الأساسية الحضرية في آسيا.