أقرت الهيئة العامة للمحكمة العليا أخيرا فصل الحق الخاص عن العام عند النظر في قضايا القصاص، وذلك بناء على ما تقدم به رئيس الدائرة الجزائية الأولى، مطالبا بإقرار مبدأ قضائي يتضمن نظر الحق الخاص في دعوى القصاص بنظر مستقل عن الحق العام.

وقرر رئيس الهيئة وثمانية أعضاء بالأغلبية على أن الحق الخاص في القصاص مقدم على الحق العام الواجب فيه، ولما في الجمع بين الحقين في دعوى واحدة من إطالة لأمد التقاضي، ولأن ما ذكر في المادة (173) من نظام الإجراءات الجزائية لا يلزم بالضرورة سماع دعوى المدعي العام مع ما يطالب فيه بالقصاص، لذلك كله فإن الهيئة العامة للمحكمة العليا تقرر أن يكون النظر في الحق الخاص في قضايا القصاص بدعوى محررة مستقلة عن الحق العام.