توقع تقرير أن يسهم قطاع الخدمات اللوجستية في السعودية في الاقتصاد بنسبة 12.1% بحلول 2018، مستفيدا من حالة الانتعاش والنمو الذي يسجله القطاع على المستوى الإقليمي والعالمي.

وأشار تقرير «رؤى اقتصادية: الشرق الأوسط»، التابع لمعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، إلى أن القطاع اللوجستي، سيسهم أيضا في الاقتصاد الكويتي بنسبة 13.6%، وفي الإمارات وعمان فبنسبة 11.7% من العام نفسه.

ولفت إلى أن ذلك يتم في إطار استمرار النجاحات المتواصلة التي يحققها قطاع الخدمات اللوجستية ومنحت الدول الخليجية القدرة على الاستحواذ للعدد الأكبر من عقود الخدمات اللوجستية على مستوى منطقة الشرق الأوسط في 2013.

ونوه إلى أن التوقعات تدور حول تحقيق القطاع نسبة نمو تصل إلى ما يقارب 7% خلال 2015، في الوقت الذي تعتبر منطقة أفريقيا والشرق الأوسط من أسرع المناطق نموا في العالم على مستوى نمو وتطور التجارة والخدمات اللوجستية مدعومة بالنهضة الاقتصادية والعمرانية الكبيرة والتي كان لها الدور الأكبر في زيادة الطلب على الخدمات اللوجستية عالية الجودة.

ويتم ذلك في إطار تصاعد الطلب على الخدمات اللوجستية لدى دول المنطقة كافة دون استثناء خلال السنوات القليلة الماضية، فيما يعد الاستثمار في هذا القطاع بالمزيد من الأرباح والنجاح للشركات العاملة، ذلك أن كل المؤشرات المالية والاقتصادية ترجح نمو خدمات القطاع واتساعها، هذا وتتراوح توقعات النمو لقطاع الخدمات اللوجستية في المنطقة ليصل إلى ما يقارب 27 مليار دولار في 2015.

تنمية خليجية

وكان تقرير لشركة المزايا قد تتبع تطورات القطاع في عدد من دول مجلس التعاون وأشار إلى أن قطر تسير باتجاه تنمية القطاع، إذ عملت على إنشاء القرية اللوجستية والتي تأتي منسجمة مع العدد الكبير من المشاريع ذات العلاقة وفي مقدمتها مطار حمد الدولي وميناء الدوحة الجديد، بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية الثالثة وبناء المنشآت الرياضية الكبرى.

وتسعى سلطنة عمان بشكل حثيث إلى الحفاظ على مكتسبات القطاع وتطويره خلال الفترة المقبلة من خلال اعتمادها الاستراتيجية اللوجستية قصيرة الأجل والتي تمتد حتى 2020، مستهدفة رفع مساهمة القطاع اللوجستي في نمو الناتج المحلي ورفع حصة السوق العماني من السلع التي تتدفق إلى المنطقة وزيادة حجم فرص العمل وتعزيز موقع السلطنة على المؤشرات اللوجستية العالمية.

وعن البحرين بين التقرير أنها حققت نجاحات في قطاع الخدمات اللوجستية لدى البحرين خلال السنوات الأخيرة، ويشكل ميناء خليفة ومنطقة البحرين اللوجستية من أهم عوامل التحفيز الاقتصادي لديها وأنها ستسهم مجتمعة في جعل البحرين بوابة إقليمية مثالية للشركات التي تسعى لدخول أسواق المنطقة، في حين تخطط لتطوير بنيتها التحتية على مستوى الوسائط البحرية والجوية وبما يمكنها من المنافسة على المستوى العالمي.

ارتفاع المنافسة

ويرى المزايا أن قطاع الخدمات اللوجستية ينطوي على إيجابيات ستطال عددا كبيرا من القطاعات الرئيسية لدى دول المنطقة الأمر الذي من شأنه التأثير إيجابا على وتيرة النشاط وتنويع مصادر الدخل والتعويض عن الانخفاضات على التدفقات النقدية القادمة من قطاع النفط، ولاحظ المزايا ارتفاعا على مستوى المنافسة بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الأخيرة في تقديم الخدمات اللوجستية ترافقت مع ارتفاع الطلب على تلك الخدمات بشكل كبير، إلا أن التقرير عاد وأشار إلى أن حدود هذه المنافسة لم تصل إلى مستويات خطرة أو مضرة على نشاط القطاع وعوائده حتى اللحظة.