بداية مخيبة لشركات اليورو في 2016
الأربعاء، ٣ فبراير ٢٠١٦
استهلت شركات منطقة اليورو عام 2016 بأداء أفضل قليلا مما كان متوقعا في بادئ الأمر لكن وتيرة نموها في يناير تطابقت مع أضعف معدل نمو شهده العام الأخير وهو ما زاد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لتيسير السياسة النقدية مجددا.
وبحسب مسح أجرته مؤسسة ماركت لجمع البيانات، جاء النمو الضعيف رغم قرار الشركات خفض الأسعار للشهر الرابع وبأعلى وتيرة منذ مارس فيما يكافح المركزي الأوروبي لرفع معدل التضخم من مستواه المتدني الذي سجله في يناير حين بلغ 0.4%.
وقال كبير الاقتصاديين في مؤسسة ماركت كريس وليامسون «أظهر المسح المخيب للآمال لمؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو في يناير واحدا من أضعف معدلات النمو خلال العام الأخير ويثير احتمالات بمزيد من التحفيز».
وأضاف «فقد نمو النشاط ودفاتر الطلبيات والتوظيف الزخم لكن ربما يكون تكثف الضغوط الانكماشية هو أكثر ما يثير القلق من وجهة نظر صانعي السياسات».
ووفق المسح بلغت القراءة النهائية لمؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات والذي يعد مؤشرا جيدا على النمو 53.6 نقطة لتزيد قليلا عن التقديرات الأولية البالغة 53.5 نقطة لكنها تراجعت كثيرا عن مستواها في ديسمبر البالغ 54.3 نقطة.
وتراجع مؤشر أسعار المنتجات إلى ما دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش. وسجل المؤشر أدنى مستوى له في عشرة أشهر عند 48.9 نقطة مقابل 49.5 في ديسمبر.
وقالت ماركت إن مؤشر مديري المشتريات يشير إلى نمو نسبته 0.4% في بداية العام.
وقال وليامسون «من الواضح أن النمو والتضخم لم يرتفعا خلال العام الأخير رغم تجدد جهود التحفيز من البنك المركزي الأوروبي. ويثير هذا الأمر تساؤلا عما إذا كان التحفيز القائم غير كاف أو أن السياسة النقدية غير فعالة».
وبحسب مسح أجرته مؤسسة ماركت لجمع البيانات، جاء النمو الضعيف رغم قرار الشركات خفض الأسعار للشهر الرابع وبأعلى وتيرة منذ مارس فيما يكافح المركزي الأوروبي لرفع معدل التضخم من مستواه المتدني الذي سجله في يناير حين بلغ 0.4%.
وقال كبير الاقتصاديين في مؤسسة ماركت كريس وليامسون «أظهر المسح المخيب للآمال لمؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو في يناير واحدا من أضعف معدلات النمو خلال العام الأخير ويثير احتمالات بمزيد من التحفيز».
وأضاف «فقد نمو النشاط ودفاتر الطلبيات والتوظيف الزخم لكن ربما يكون تكثف الضغوط الانكماشية هو أكثر ما يثير القلق من وجهة نظر صانعي السياسات».
ووفق المسح بلغت القراءة النهائية لمؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات والذي يعد مؤشرا جيدا على النمو 53.6 نقطة لتزيد قليلا عن التقديرات الأولية البالغة 53.5 نقطة لكنها تراجعت كثيرا عن مستواها في ديسمبر البالغ 54.3 نقطة.
وتراجع مؤشر أسعار المنتجات إلى ما دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش. وسجل المؤشر أدنى مستوى له في عشرة أشهر عند 48.9 نقطة مقابل 49.5 في ديسمبر.
وقالت ماركت إن مؤشر مديري المشتريات يشير إلى نمو نسبته 0.4% في بداية العام.
وقال وليامسون «من الواضح أن النمو والتضخم لم يرتفعا خلال العام الأخير رغم تجدد جهود التحفيز من البنك المركزي الأوروبي. ويثير هذا الأمر تساؤلا عما إذا كان التحفيز القائم غير كاف أو أن السياسة النقدية غير فعالة».