حذر وزير الاقتصاد الروسي اليكسي أوليوكاييف أمس من أن الوضع المالي الحرج للبلاد بسبب تراجع أسعار النفط يجعل تنفيذ مشاريع الخصخصة التي تجري مناقشتها منذ فترة طويلة أمرا عاجلا. ورغم ظروف الأسواق الصعبة تسعى الحكومة الروسية إلى تقليص مساهمتها في بعض المجموعات العامة على غرار عملاقة النفط روسنفط، لسد الهوة في الحسابات الناتجة عن انهيار أسعار المحروقات التي توفر نصف عائدات الميزانية. وصرح الوزير: في 2014- 2015 كانت السوق تميل إلى الانخفاض وتوقعنا أن يتغير الوضع. لكننا بدأنا ندرك الآن أن الانتظار لم يعد ممكنا، في أقوال نقلتها الوكالات الروسية. وتابع: إن وضع الميزانية حرج فيما لا توحي اضطرابات الأسواق المالية بأي توجه للتحسن، موضحا أن التحدي يكمن في إبرام صفقات جيدة النوعية ومربحة في أسواق غير مشجعة لذلك على الإطلاق. بعد سلسلة واسعة النطاق من أعمال الخصخصة التي أثارت الجدل في التسعينيات وضعت روسيا في 2010 خطة خصخصة طموحة بإيعاز من ديمتري مدفيديف الذي كان رئيسا آنذاك، بغية تحديث تلك الشركات وسد مواقع العجز الناجم عن أزمة 2008-2009. لكن تم تخفيض هذه الطموحات بشكل كبير مع عودة فلاديمير بوتين إلى الكرملين، مع ارتفاع أسعار النفط سريعا في تلك الفترة فأثمرت عائدات وفيرة قبل أن يتباطأ الاقتصاد الروسي. في ديسمبر ويناير اتخذ تراجع أسعار النفط حجما هائلا بحيث أعلنت الحكومة أنها تعد تخفيضا لنفقاتها ومشاريع خصخصة إضافية، نظرا إلى صياغة الميزانية استنادا إلى معدل لسعر برميل النفط يوازي 50 دولارا، فيما بلغ فعليا 32 دولارا أمس في لندن. وترأس الرئيس الروسي أمس الأول اجتماعا حول هذا الموضوع مع مديري شركات عامة من دون الكشف عن تلك التي تعنيها الخصخصة، فيما حدد شروطا كثيفة القيود. واعتبر الرئيس الروسي أن على الدولة ألا تفقد السيطرة على شركاتها الاستراتيجية، فيما ينبغي على الزبائن أن يضعوا أنفسهم تحت سلطة القضاء الروسي، وكذلك يجب الامتناع عن بيع الأصول المعنية بأسعار مخفضة، فيما تتهالك الأسواق الروسية نتيجة أسعار النفط والعقوبات المفروضة على البلاد بسبب الأزمة الأوكرانية.