بلغ حجم الهدر المالي الناتج عن تخريب المرافق العامة في محافظة جدة أكثر من 13 مليون ريال سنويا، بحسب ما قدره مصدر بأمانة المحافظة، مبينا أن معظم عمليات التخريب تشهدها الواجهات البحرية والمرافق التابعة لها.

40 مليونا للصيانة

وقال: تتجاوز قيمة عقود صيانة الواجهات البحرية 40 مليون ريال لمدة ثلاث سنوات، وهو ما دفع بالأمانة إلى التوجه لتزويد تلك الواجهات بغرف مراقبة تشارك فيها الجهات الأمنية، موضحا أن أول غرفة افتتحت أخيرا بشاطئ السيف.

حملة توعية

وأشار المصدر إلى إطلاق حملة الخميس الماضي تحت مسمى «الاعتداء على الممتلكات العامة جريمة»، تهدف إلى الحد من حالات التخريب والتكسير المتعمد التي شهدتها الواجهات البحرية، والمتركزة في إتلاف سياج الكورنيش الأوسط ودورات المياه المخصصة للنساء وسرقة المراوش بشاطئ السيف.

وأفاد أن هذه الحملة التي أطلقتها أمانة محافظة جدة عبر موقعها الالكتروني، لاقت تفاعلا كبيرا من قبل الجمعيات التطوعية والأهالي، وأن أبرز آليات تنفيذها مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الرسمية للأمانة دون وضع خطة زمنية لانتهائها كونها دائمة للأبد.

غرامات مالية

وأكد المصدر وجود عقوبات منصوص عليها في لوائح الشؤون البلدية والقروية، إلى جانب لائحة مجلس الوزراء المتعلقة بإتلاف المرافق العامة، تتراوح بين 200 و2000 ريال.

وتابع: تسعى الأمانة إلى تدعيم مراقبيها الميدانيين بمشاركات الجهات الأمنية للبدء الفعلي في تنفيذ العقوبات حيال المخرّبين، مفيدا ببدء التنسيق الرسمي مع تلك الجهات لدعم غرف المراقبة التابعة للبلديات.

وذكر أن نظام حماية المرافق العامة الصادر من قبل مجلس الوزراء، ينص على إيقاع عقوبة السجن بالمخرّبين لمدة لا تزيد عن عامين وغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال أو بإحدى تلك العقوبتين.

كاميرات للمراقبة

وزاد: سيتم البدء في تفعيل هذه العقوبات فور مشاركة الجهات الأمنية مع مراقبي الأمانة، فضلا عن مباحثات بشأن تزويد المرافق العامة بكاميرات لمراقبتها على مدار الساعة والوصول الفعلي للمخربين.