تعزيز الحملات الأمنية على شبكات تمويل حزب الله

عززت وزارة الخزانة الأمريكية من تحركاتها لاستهداف أفراد وشركات رئيسة تسهل على حزب الله عملياته المالية الدولية، ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، تعمل وزارة العدل الأمريكية مع الحكومات الأوروبية لتوقيف المشتبه بهم في تحقيقات واسعة النطاق في غسل الأموال تصل إلى أوروبا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وأفريقيا. ووقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما على نص تشريعي في 2015 يهدف إلى عرقلة عمليات حزب الله من خلال فرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع الحزب أو محطته التلفزيونية المنار.

ووفقا لتقرير حديث من معهد واشنطن للدراسات فإن حزب الله يواجه الآن وقتا عصيبا، حيث إن دفاعه عن نظام الأسد في سوريا استنزف كوادره وأمواله وموارده العسكرية، وهذه الخسائر تعادل ما خسره في محاربته لإسرائيل خلال 18 عاما. وشرح ماثيو ليفيت من خلال مدونة ثينك تانك على موقع وول ستريت جورنال كيف أن العقوبات المفروضة وتدهور أسعار النفط أديا إلى تقليص الدعم الذي تقدمه إيران للتنظيم.

وتبذل الولايات المتحدة وحلفاؤها الرئيسون جهودا مكثفة لاستهداف عمليات الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال وشراء الأسلحة التي يقوم بها حزب الله. وذكر مسؤول في الخزانة الأمريكية أن الحزب يعتمد على متواطئين في قطاع الأعمال لإيداع أمواله الإرهابية وإدارتها وغسلها.

قادت تحقيقات وزارة العدل الأمريكية في معاملات مشبوهة إلى:

1. توقيف مواطن أمريكي يعمل في كولومبيا في يونيو 2015
2. توقيف آخر في ليتوانيا في إطار إحدى قضايا غسل الأموال في يونيو 2015
3. توقيف محام في باريس وفقا للشكوى الجنائية بالتواطؤ لغسل عائدات مخدرات والمشاركة في الاتجار الدولي بالأسلحة في أكتوبر 2015
4. توقيف سيدة أعمال في مدينة أتلانتا وفقا للشكوى الجنائية بالتواطؤ لغسل عائدات مخدرات والمشاركة في الاتجار بالأسلحة في أكتوبر 2015