تذمر أهالي محافظة الحجرة بالباحة من غياب قاضي المحكمة العامة لنحو ستة أشهر دون تكليف أي قاض آخر، رغم حاجة مواطني المحافظة لذلك.

وقال المواطن سعد العطار إن غياب القاضي تسبب في تعطيل كثير من المعاملات والقضايا دون سبب مقنع، خاصة أن المحكمة تخدم نحو 15 ألف مواطن.

وأبان المواطن عبدالله الزهراني أن هناك قاضيا مكلفا للعمل يوم في الأسبوع، ولكنه لا يتواجد في كثير من الأيام، وعندما يحضر تتكدس القضايا ويكون الإنجاز قليلا.

وأكد أن غياب القاضي عطل إفراغ صكوك للمشاريع الاقتصادية والتنموية وتأخير قضايا الطلاق والنفقات والمساهمة بازدياد العبء على المواطنين الذين يتكبدون عناء الطريق، حيث تبعد المحكمة نحو 80 كلم عن المحافظة.

من جهته أكد مصدر بفرع وزارة العدل بالباحة أن تعيين القضاة يكون من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء وليس رئاسة محاكم الباحة، مبينا أنهم ينتظرون جلسة المجلس المقبلة التي ربما يعين للمحكمة قاضيا جديدا.

وهذا ما أكده مدير إدارة الإعلام والنشر بوزارة العدل في الرياض إبراهيم الطيار أن تكليف القضاة من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء.