فيس بوك تحظر تجارة السلاح على صفحاتها

منعت شركة فيس بوك مستخدميها على مستوى العالم من تنسيق مبيعات الأسلحة النارية من شخص إلى آخر عبر شبكتها الاجتماعية على الانترنت وخدمتها انستقرام لتبادل الصور أمس الأول، وذلك لمواجهة المخاوف المتعلقة بأن الشبكة باتت تستخدم بشكل متزايد للالتفاف حول التحريات المطلوبة عن الخلفية بشأن مبيعات الأسلحة النارية. وتأتي هذه الخطوة في وقت تناقش فيه الولايات المتحدة مسألة الحصول على الأسلحة النارية بعد سلسلة من عمليات إطلاق النار بشكل جماعي. وحث الرئيس الأمريكي باراك أوباما شركات الإعلام الاجتماعي على فرض إجراءات صارمة على مبيعات الأسلحة التي تنظم عبر برامجها. وحدثت شركة فيس بوك سياساتها للسلع المعتادة التي استحدثت في مارس 2014، والتي منعت الأشخاص من بيع الماريجوانا والأدوية والمخدرات غير القانونية، وحظرت بالفعل على البائعين الخاصين للأسلحة النارية الإعلان «دون شرط مراجعة الخلفيات»، أو إجراء تحويلات عبر حدود الولايات الأمريكية بدون موزع يحمل ترخيصا، حيث قالت الشركة إن مثل هذه الإعلانات تشير إلى رغبة في التحايل على القانون. وما زال بوسع تجار التجزئة الذين يحملون ترخيصا الإعلان عن الأسلحة النارية على فيس بوك والتي تؤدي إلى تحويلات خارج خدمتها، كما قالت متحدثة باسم الشركة.

وتعد فيس بوك أكثر شبكة للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت شعبية في العالم، حيث بلغ عدد مستخدميها 1.59 مليار شخص، منهم 219 مليونا في الولايات المتحدة وكندا.