قررت الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن المعارضة السورية مساء أمس المشاركة في محادثات السلام التي انطلقت في جنيف أمس بعد حصولها على ضمانات أمريكية وأممية، وذلك بعد أربعة أيام من المشاورات المكثفة في الرياض. وأوضح عضو في المعارضة أن الهيئة المجتمعة في الرياض لاتخاذ قرار حول المشاركة في المفاوضات، ستوفد 30 إلى 35 شخصا. وكانت المفاوضات انطلقت أمس في جنيف كما هو مقرر، حسبما أوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة أحمد فوزي بمؤتمر صحفي في جنيف، فيما وصل ممثلون عن النظام السوري ظهر أمس لجنيف للمشاركة في المفاوضات. وأعلنت ناطقة باسم الأمم المتحدة أن وفد النظام السوري التقى أمس موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، فيما سيشكل هذا اللقاء إشارة الانطلاق لحوار يرتقب أن يستمر ستة أشهر، ويجري بطريقة »غير مباشرة« أي يتفاوض الطرفان مع دي ميستورا الذي يجري دبلوماسية مكوكية بينهما. وكانت الهيئة أعلنت قبل يومين أنها وجهت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طلبت فيه أن تلتزم الأطراف المعنية بتنفيذ القرار رقم 2254 الصادر عن مجلس الأمن في ديسمبر الماضي، والذي ينص على إرسال مساعدات إلى المناطق المحاصرة ووقف قصف المدنيين. وتعتبر المعارضة أن هذه المواضيع حسمت في قرار مجلس الأمن ولا يفترض أن تكون موضع بحث على طاولة التفاوض، متهمة النظام بـ»المساومة على الموضوع الإنساني»، وتتمسك بضرورة البحث على طاولة التفاوض في العملية الانتقالية في سوريا. وردت واشنطن على موقف المعارضة، معتبرة أن المطالب الإنسانية التي قدمتها »مشروعة«، لكن يجب ألا تكون سببا لأن تفوت المعارضة »الفرصة التاريخية«، إذ بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر أنها «بالفعل فرصة تاريخية لهم للذهاب إلى جنيف لاقتراح وسائل جدية وعملية لإرساء وقف لإطلاق النار وإجراءات أخرى لبناء الثقة«. وأضاف »ما زلنا نعتبر أنه يتعين عليهم اغتنامها من دون أي شروط مسبقة، وأن هذه المطالب على الرغم من أنها مشروعة ينبغي ألا تحول دون أن تمضي المفاوضات قدما«.