أجرى 80 سعوديا زراعات غير مشروعة لكلى اشتريت من متبرعين في كل من مصر والصين وباكستان خلال العام الماضي 2015، بحسب ما أكده رئيس المركز السعودي للتبرع بالأعضاء الدكتور فيصل شاهين في اتصال هاتفي لـ»مكة». وأضاف أن ذلك أتى رغم التوعية بمخاطر زراعة الأعضاء في بعض الدول، والخيارات المتاحة للمصابين بالفشل الكلوي لزراعة الأعضاء داخل السعودية. وأفاد شاهين أن عصابات الاتجار بالأعضاء لعبت في ذلك دور الوسيط بين المستشفيات التي تجري هذه العمليات بطرق غير قانونية وفي الخفاء، وبين المتبرعين الذين ينشط سماسرة في البحث عنهم واستقطابهم في المناطق الفقيرة التي ينتشر فيها الجهل وضعف الوعي، وغالبا ما يتم استهداف المدمنين والمرضى النفسيين والمصابين بأمراض مميتة، ليتم إقناعهم بالتبرع بكلاهم وإغرائهم بالأموال التي سيحصلون عليها أو سيستفيد منها ذووهم، وبعد موافقتهم يجري التنسيق بين المشتري والمستشفى، وتجرى الفحوص المطلوبة للتحقق التوافق بين المتبرع والمستقبل. ولفت إلى أن هذه العملية التي تنطوي على ممارسات لا أخلاقية ولا إنسانية، ما زالت تستقطب العديد من مرضى الفشل الكلوي بدليل ارتفاع أسعار الكلى حيث يتراوح سعرها في مصر بين 150 - 300 ألف ريال، صعودا من سعر 20 ألف ريال قبل بضع سنوات، وغالبا لا يبلغ السمسار المتبرع الذي سيبيع كليته بالمبلغ الحقيقي بل يبلغه بمبلغ أقل بكثير كيف يستفيد هو وعصابته وكذلك المستشفى. ونوّه رئيس المركز السعودي للتبرع بالأعضاء، إلى أن المركز يحذر المرضى من هذه العمليات التي سجلت نسب فشل تصل إلى 60% من العمليات التي تجرى في هذه الدول، مقارنة بنسب نجاح تبلغ 99% لعمليات زراعة الكلى التي تجرى في السعودية، حيث إن نجاح عملية الزراعة لا يقتصر على إجراء العملية بل تلعب الرعاية اللاحقة دورا كبيرا في ذلك. أشار إلى أن السعودية لا تطبق القانون المطبق في بعض الدول الأوروبية، القاضي بعدم تقديم العلاج لأي مريض فشل كلوي ثبت حصوله على كلية بطريقة غير مشروعة، مبينا أن المركز عبر مراجعة الزارعين له للمتابعة يسجل مكان وبلد إجراء الزراعة وطريقة الحصول على الكلية وهل توجد صلة قرابة بينهما أم لا لغرض توثيق أعداد الزارعين في الخارج وإعداد بيانات عنهم.