حرك تجاذب المحكمة الجزائية ومحكمة الاستئناف للدعاوى القضائية المتعلقة بالإساءة عبر تويتر، مطالبة قانونية بتحكيم الهيئة العامة في المحكمة العليا، صاحبة الحق في تأسيس المبادئ القضائية لفك هذا التداخل، وحسم اختصاص المحاكم الجزائية من عدمه في مثل هذه القضايا.

يأتي ذلك فيما سبق للجزائية أن حكمت بعدم اختصاصها في دعوى الحق العام المقامة ضد داعية معروف تعرض لعضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان بالشتم في تغريدة.

ويرى المحامي عبدالرحمن اللاحم وكيل العضو الشعلان أهمية أن تقول الهيئة العامة للمحكمة العليا كلمتها في هذا التنازع بين الجزائية التي يرفض غالبية قضاتها النظر في قضايا تويتر - على حد قوله -، والاستئناف التي تصر على اختصاص تلك المحاكم بهذه القضايا، وهو ما ينتج عنه إطالة فترة النظر في القضايا وإشغال السلطة القضائية، بحسب ما ذكر لـ»مكة».

وفيما أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني اختصاص المحاكم الشرعية في النظر بقضايا القذف والتشهير على مواقع التواصل، في حدود اختصاصاتها، دعا اللاحم إلى ضرورة تحكيم المحكمة العليا في مثل هذا التنازع، كونها صاحبة الحق في تأسيس المبادئ القضائية، وأنه لا يمكن أن يستند كقانوني على تصريحات الصمعاني لدعم موقفه في قضية موكلته، كون المحكمة العليا من يقرر في مثل هذه المسائل، وأن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم غير سلطان الشرع والنظام.

وغرد عضو الشورى الدكتور عيسى الغيث، وهو ممن سبق له تحريك دعوى مشابهة ضد الداعية محمد العريفي ولا تزال منظورة في المحكمة نفسها، على حسابه في تويتر بالقول «يجب أن يكون القضاء الشرعي ملاذا آمنا للجميع، وألا يكون التعذر بالاختصاص فضلا عن الإدانة أو البراءة وفقا لتوجهات أطراف الدعوى الفكرية»، وهو ما فتح بابا واسعا من التكهنات حول ما إذا كان الغيث يشير إلى قضية الشعلان أو لحكم صدر في دعواه.

غير أن اللاحم، الذي سبق أن ترافع في 12 قضية ذات صلة بتويتر، بدا واثقا من أن محكمة الاستئناف ستدعم تكييفه القانوني لقضية موكلته، باعتبارها جريمة الكترونية يحكمها نظام الجرائم المعلوماتية التي هي من اخصاص المحاكم الجزائية.