أدانت الدائرة الجزائية بالمحكمة الإدارية بجدة أمس الأول أربعة موظفين حكوميين بجريمتي الرجاء والوساطة المنسوبة إليهم والمقامة ضدهم من هيئة التحقيق والادعاء العام، ومعاقبة كل واحد منهم بغرامة خمسة آلاف ريال.

كما قضت الدائرة الجزائية في الفقرة الثانية من الحكم بعدم إدانة موظف حكومي آخر بما نسب إليه من جريمة الرجاء والوساطة، وفي الفقرة الثالثة بعدم إدانة موظفين يعملان بالأحوال المدنية بجرائم التزوير المنسوبة إليهما في هذه الدعوى.

وجاء الحكم بعد انعقاد عدة جلسات قضائية أجل فيها الحكم لعدم حضور أحد المتهمين في القضية والذي أنكر تبلغه سابقا، وكانت قد أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام المتهمين الخمسة للمحاكمة بقرار اتهام تضمن اتهام الأول والثالث والخامس (موظفين بجهة حكومية) بالرجاء والوساطة وذلك بالطلب من المتهم الثاني - موظف بالأحوال المدنية - الإخلال بمهام وظيفته، وذلك بقبول الرجاء والوساطة والاشتراك مع المتهم الرابع - موظف بالأحوال المدنية - في تزوير شهادتي ميلاد محل الاتهام واستعمالها وذلك باستخراج المحررين وتسليمهما للمتهم الأول.