أصدرت وزارة الحج اللائحة الجديدة للجمعية العمومية لمؤسسات أرباب الطوائف أخيرا، بهدف تطبيق أفضل معايير الحوكمة، لحماية حقوق المساهمين ومعالجة معوقات انعقاد الجمعيات العمومية بالمؤسسات، بما يتوافق مع الشكل النظامي الذي ستؤول إليه المؤسسات، في إطار التوجيهات الصادرة بشأنها.

ويعد تخفيض النصاب القانوني لاعتماد الجمعية إلى النصف من أبرز التغييرات، إضافة إلى إمكان مجموعة من المساهمين ممن يملكون 5% من عدد الأسهم الدعوة لانعقاد الجمعية، بخلاف اللائحة السابقة التي كانت تشترط النسبة 30% لانعقادها، وأكدت الوزارة تعميم الوثيقة على جميع المؤسسات للعمل بموجبها، وبالصورة التي تكفل مصلحة تسيير أعمال المؤسسات بانتظام واطراد، لضمان أداء مهامها وواجباتها النظامية والمهنية بالشكل المطلوب.

وأوضح وزير الحج الدكتور بندر حجار في حديثه لـ»مكة» أن التعديلات جاءت لتحقيق أهداف عديدة في مقدمتها، تطبيق أفضل معايير الحوكمة على أعمال المؤسسات، ومعالجة معوقات انعقاد الجمعيات.

وأكد على أن التعديلات تأتي لإضفاء المزيد من التيسير لأداء الجمعيات لمهامها ومسؤولياتها، وتعزيز انتظام أعمالها وواجباتها المهنية والنظامية، إضافة إلى عدم تعطيل مشاريع مؤسسات الطوافة بسبب العوائق التقليدية التي كانت تحد سابقا من انعقاد الجمعيات في الأوقات المناسبة.