تبحث مجمعات ومراكز صحية »مستوصفات« عن التعاقد مع أطباء من الهند وباكستان بعد رفض مكاتب التوظيف في بعض الدول العربية مرتبات الأطباء حاليا، والمحددة من القطاع الصحي الخاص، مطالبة بمساواتها بأجور القطاع الحكومي، وفق ما أكده مستثمرون بالقطاع الصحي لـ»مكة«.

وأكد المستثمرون أن المرتبات المدفوعة من المستشفيات الحكومية كبيرة، ولا يمكن أن تتحملها المجمعات الصغيرة لمحدودية مردودها المادي، إضافة لعدم قدرتها على رفع أسعار خدماتها المقدمة لفئات معينة من المجتمع من المواطنين والمقيمين.

وقال مالك أحد المجمعات الطبية الخاصة مبارك الغامدي لـ»مكة«: رفع رواتب أطباء الدول العربية وخاصة مصر كان يتم تدريجيا خلال السنوات الخمس الماضية، إلا أنه تم فرض مرتب محدد يوازي مرتبات القطاع الحكومي لبعض التخصصات التي تحتاج إليها المراكز الصحية، كتخصصات الباطنية والنساء والولادة والطبيب العام، وهذه المرتبات لا تستطيع المراكز الصحية الخاصة تحملها.

زيادة 4 آلاف ريال

وأكد الغامدي أن مبالغ الزيادة في المرتبات تتجاوز 4 آلاف ريال، رغم أن المرتبات تتراوح ما بين 13 إلى 20 ألف ريال لبعض التخصصات، في حين تتضاعف للاستشاريين وحملة الماجستير حسب التخصصات ونسبة الطلب على تلك الدول، موضحا أن رفع أسعار الخدمات الصحية ليس في مصلحة المستثمر ولا المرضى الذين يتعالجون في تلك المجمعات حسب إمكاناتهم، مؤكدا أن المطالبة برفع المرتبات ليست محصورة على الخارج للأطباء الجدد، وإنما هناك عروض لأطباء الداخل للانتقال للقطاع الخاص والعام، وهو ما سبب أزمة لبعض المراكز في إيجاد بديل لتك الكوادر.

إمكانات محدودة

وأكد عضو اللجنة الصحية بغرفة مكة الدكتور عبدالعزيز الخريجي لـ»مكة» أن كثيرا من المراكز الصحية تلقت خطابات من مكاتب التوظيف في مصر وبقية الدول العربية تفيد بزيادة الرواتب، وأن تكون موازية لرواتب القطاع الحكومي، الأمر الذي جعل بعض المستثمرين يغير وجهته للهند وباكستان للتعاقد مع أطباء، حتى لا تتضرر منشأته الخاصة.

وأشار الخريجي إلى أن إمكانات المراكز الصحية الخاصة محدودة ومردودها قليل، مقارنة بالمستشفيات الخاصة القادرة على تحمل تكاليف جميع التخصصات من استشاريين وحملة الماجستير والدكتوراه، ومن الخطأ الجمع بين تلك المستشفيات الخاصة والحكومية والمجمعات الطبية الصغيرة.

الرفع للجهات المعنية

وقال رئيس اللجنة الصحية بغرفة مكة المكرمة المهندس تركي باشراحيل: ستعقد اللجنة اجتماعا لمناقشة هذه المشكلة التي تواجه المراكز الصحية الخاصة، ولا سيما أن تلك المراكز تخدم شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين، وإيجاد حلول لرفعها للجهات ذات العلاقة، وخاصة وزارتي الصحة والعمل.