8 مخالفات تهدد مقاول مشروع وثائق أمانة جدة بالاستبعاد
الاثنين، ٢٥ يناير ٢٠١٦
كشفت جولة تفتيشية لإدارة المشاريع بأمانة جدة أخيرا للوقوف على مشروع إنشاء مركز الوثائق والمحفوظات الواقع في شارع صاري عن ثماني مخالفات تعاقدية ارتكبها مقاول المشروع تنذر باستبعاده، أبرزها عدم وجود أي عمالة على الكفالة سواء فنية أو إدارية أو هندسية، وأن العمالة تخص شركة أخرى، وهو ما يعد مخالفا للعقود المبرمة، وفقا لما أكده مصدر لـ«مكة».
وأوضح المصدر أن الزيارة نفذتها إدارة المشاريع والمرافق العامة بأمانة جدة وسجلت عددا من الملاحظات الفنية والتعاقدية تم تدوينها في محضر رسمي، ورفعها لإدارة الأمانة العليا للنظر فيها، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، لافتا إلى أن هذه المخالفات تهدد باستبعاد مقاول المشروع وفقا لأنظمة الأمانة التعاقدية.
وأشار إلى أن التفتيش الميداني شمل تصوير إقامات العمالة المهنية لإرفاقها بالمحاضر الرسمية الكتابية التي تتضمن بيانات العمالة وكفلائهم ومهنهم وغيرها لرفعها لإدارة الأمانة ومخاطبة الشركة المبرمة للإفادة في ذلك.
يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية شددت في مناقصاتها أخيرا على توفير إجراءات السلامة ووضع لوحات إرشادية تتضمن المدد الزمنية للمشروع ومعلومات عنه تسهل متابعته، وأن يكون المقاول مستوفيا برنامج نطاقات المتعلق بالسعودة، وفي حال وجود تقصير يعرض المقاول للغرامات.
أبرز الملاحظات المدونة في المحضر:
وأوضح المصدر أن الزيارة نفذتها إدارة المشاريع والمرافق العامة بأمانة جدة وسجلت عددا من الملاحظات الفنية والتعاقدية تم تدوينها في محضر رسمي، ورفعها لإدارة الأمانة العليا للنظر فيها، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، لافتا إلى أن هذه المخالفات تهدد باستبعاد مقاول المشروع وفقا لأنظمة الأمانة التعاقدية.
وأشار إلى أن التفتيش الميداني شمل تصوير إقامات العمالة المهنية لإرفاقها بالمحاضر الرسمية الكتابية التي تتضمن بيانات العمالة وكفلائهم ومهنهم وغيرها لرفعها لإدارة الأمانة ومخاطبة الشركة المبرمة للإفادة في ذلك.
يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية شددت في مناقصاتها أخيرا على توفير إجراءات السلامة ووضع لوحات إرشادية تتضمن المدد الزمنية للمشروع ومعلومات عنه تسهل متابعته، وأن يكون المقاول مستوفيا برنامج نطاقات المتعلق بالسعودة، وفي حال وجود تقصير يعرض المقاول للغرامات.
أبرز الملاحظات المدونة في المحضر:
- عدم تطبيق معايير السلامة بالموقع.
- عدم الالتزام بالزي الكامل.
- عدم وجود صيدلية للإسعافات الأولية.
- عدم وجود لوحة تعريفية للمشروع.
- عدم وجود عمالة للشركة صاحبة العقد والمنفذة للمشروع.
- عدم وجود مشرفين من الشركة المتعاقدة للإشراف على المشروع.
- وجود عمالة تخص إحدى الشركات تعمل بالباطن.
- عدم وجود مكتب مخصص للإشراف على المشروع كما دون بالعقود المبرمة.