مطالب بتجميع المعتقلين السعوديين بالسجون العراقية في بغداد
السبت، ٢٣ يناير ٢٠١٦
قدمت السفارة السعودية في بغداد طلبا للحكومة العراقية تضمن حصر جميع المعتقلين السعوديين بسجون العراق وتجميعهم في بغداد، مبينة أنها لا تتوقع الإفراج عمن انتهت محكوميتهم، وذلك بحسب ما علمته «مكة» من مصادر.
وأوضحت المصادر أنها تقدمت بطلب زيارة للمعتقلين السعوديين، وما زالت تنتظر الإجابة على طلبها خلال الأسابيع المقبلة، مشيرة إلى أن الجانب العراقي يرغب في حل ملف المعتقلين وتسليمهم جميعا، كما أن الاتفاق الموقع مع وزارة العدل العراقية لم يستثن جرائم معينة.
وحول ملف المحامين السعوديين المعتقلين في العراق، أكدت المصادر أن السفارة معنية فقط بالمحامين الذين تتعاقد معهم السفارة، كما أن السفارة ستكون موجودة في حال تمت الزيارة، مضيفة أنهم يتابعون باستمرار الحالة الصحية للمعتقلين، وليس لها علاقة بموعد زيارتهم.
وأبانت أن حالة المعتقلين الصحية في المجمل جيدة، وذلك من خلال المحامين الذين تابعوهم بشكل غير مباشر، إضافة إلى الذين يعانون بعض المشاكل في السابق هم حاليا أفضل حالا ولا توجد بينهم حالات خطرة.
وقالت المصادر إن وجود المحامي ركن من أركان المحاكمة وإصدار الحكم، وإن الأسباب الرئيسة في عدم وجود محام من السفارة يعود لعدم إتمام التعاقد حتى الآن، نظرا لأن التعاقد سيتم على بيانات ومعلومات تتضمن جميع الإجراءات التي تمت لكل سجين، مشيرة إلى أن هذه البيانات ستحصل عليها السفارة في زيارتها لوزارة العدل العراقية، والتي ستكون قريبة بعد موافقة الوزارة.
وأوضحت المصادر أنها تقدمت بطلب زيارة للمعتقلين السعوديين، وما زالت تنتظر الإجابة على طلبها خلال الأسابيع المقبلة، مشيرة إلى أن الجانب العراقي يرغب في حل ملف المعتقلين وتسليمهم جميعا، كما أن الاتفاق الموقع مع وزارة العدل العراقية لم يستثن جرائم معينة.
وحول ملف المحامين السعوديين المعتقلين في العراق، أكدت المصادر أن السفارة معنية فقط بالمحامين الذين تتعاقد معهم السفارة، كما أن السفارة ستكون موجودة في حال تمت الزيارة، مضيفة أنهم يتابعون باستمرار الحالة الصحية للمعتقلين، وليس لها علاقة بموعد زيارتهم.
وأبانت أن حالة المعتقلين الصحية في المجمل جيدة، وذلك من خلال المحامين الذين تابعوهم بشكل غير مباشر، إضافة إلى الذين يعانون بعض المشاكل في السابق هم حاليا أفضل حالا ولا توجد بينهم حالات خطرة.
وقالت المصادر إن وجود المحامي ركن من أركان المحاكمة وإصدار الحكم، وإن الأسباب الرئيسة في عدم وجود محام من السفارة يعود لعدم إتمام التعاقد حتى الآن، نظرا لأن التعاقد سيتم على بيانات ومعلومات تتضمن جميع الإجراءات التي تمت لكل سجين، مشيرة إلى أن هذه البيانات ستحصل عليها السفارة في زيارتها لوزارة العدل العراقية، والتي ستكون قريبة بعد موافقة الوزارة.