تغريم موظف حكومي 20 ألفا لاشتغاله بالتجارة
الخميس، ٢١ يناير ٢٠١٦
أدانت الدائرة الجزائية بالمحكمة الإدارية بجدة موظفا بالاشتغال بالتجارة، كونه موظفا عاما وتعزيره عن ذلك بتغريمه 20 ألف ريال.
وسبق أن أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام الموظف للمحاكمة بقرار اتهام تضمن اشتغاله بالتجارة، مما يخالف الأنظمة كونه موظفا عاما وذلك بممارسته أنشطة تجارية.
ودفع الموظف أمام المحكمة خلال وقائع الجلسة بأنه كان وكيلا لعدد من الأشخاص وتلك الأنشطة خاصة بهم، وانحصر دوره في القيام بمتابعتها وتنفيذ ما يوكل إليه من مراجعات فقط.
وبعرض أقواله على ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام، قرر الاكتفاء بما جاء في قرار الاتهام وأدلته، ثم رفعت الجلسة للتداول وإصدار الحكم، لتعقد من جديد وتصدر الدائرة الجزائية حكمها بالإدانة.
وسبق أن أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام الموظف للمحاكمة بقرار اتهام تضمن اشتغاله بالتجارة، مما يخالف الأنظمة كونه موظفا عاما وذلك بممارسته أنشطة تجارية.
ودفع الموظف أمام المحكمة خلال وقائع الجلسة بأنه كان وكيلا لعدد من الأشخاص وتلك الأنشطة خاصة بهم، وانحصر دوره في القيام بمتابعتها وتنفيذ ما يوكل إليه من مراجعات فقط.
وبعرض أقواله على ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام، قرر الاكتفاء بما جاء في قرار الاتهام وأدلته، ثم رفعت الجلسة للتداول وإصدار الحكم، لتعقد من جديد وتصدر الدائرة الجزائية حكمها بالإدانة.